الحياة برس - قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم الثلاثاء، أن حركته مستعدة لتنفيذ ما هو مطلوب منها لإنجاح العملية الإنتخابية.
وقال قاسم في تصريح صحفي:" حماس ستنفذ ما هو مطلوب لإنجاح الانتخابات انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية وحرصاً على مصلحة شعبنا العليا ".
وأشار قاسم أن الانتخابات هي حق أصيل لشعبنا الفلسطيني، واستحقاق على " السلطة وقيادتها ".
مشيراً لموقف حماس الإيجابي المعلن منذ البداية، والذي أبدت خلاله استعدادها للدخول في العملية الإنتخابية منذ اللحظة الأولى لإعلان الرئيس محمود عباس نيته الإعلان عن انتخابات عامة.
داعياً الرئيس عباس للرد على مبادرة الفصائل الثمانية التي قدمتها في وقت سابق، واصفاً إياها بأنها مدخلاً مناسباً لتوفير الأجواء لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة والاتفاق على موعد لإنتخابات المجلس الوطني.
من جانبه عبر المتحدث باسم الحركة أيضاً عبد اللطيف القانوع إستعداد حركته التشاور لضمان نجاح الانتخابات، على أساس الانتخابات الشاملة رزمة واحدة متزامنة، كما هو متفق على ذلك فصائلياً ضمن الاتفاقيات الموقعة مع حركة فتح.
وشدد على حق شعبنا في أن "يجدد الشرعيات في الرئاسة والمجلس التشريعي والوطني"، لافتا إلى أنه "لا انتقاء لانتخابات دون الأخرى". 
يشار أن حركة فتح ردت سابقاً أن الورقة التي قدمتها عدداً من الفصائل، ما هي إلا ترجمة لما قدمته حماس سابقاً، وأن على حماس الذهاب لتنفيذ اتفاق 2017 كاملاً، وعدم البحث عن أوراق جديدة.
كما طالب نائب رئيس حركة فتح محمود العالول في تصريح صحفي، حركة حماس بتقديم ردها رسمياً على موضوع الإنتخابات من خلال ورقة موقعة من مكتبها السياسي، مشيراً أن كل ما يتم الحديث فيه من خلال المتحدثين عبر وسائل الإعلام لا يمكن الأخذ به، وأن الرد يجب أن يكون رسمياً من مكتبها السياسي.
من جانبه قال أسامة القواسمي المتحدث باسم حركة فتح في حديث صحفي الثلاثاء: "نحن نرى في الانتخابات طريقا لإنهاء الانقسام نكون أغبياء جميعا لو حاولنا تجريب نفس الطريقة السابقة، ونتوقع نتائج مختلفة". 
واعتبر القواسمي أنه لا يوجد أي مبرر أو سبب لكي يقاطع أو يرفض أي فصيل فلسطيني الانتخابات، مشددًا على أهمية الذهاب إلى انتخابات تشريعية ثم رئاسية؛ من أجل تجديد الحالة الديمقراطية داخل الشعب الفلسطيني.
يشار أن الانتخابات معطلة في الأراضي الفلسطينية من ما يقارب 12 عاماً بسبب الانقسام الحاصل، الذي تسبب بضرر كبير للمجتمع الفلسطيني على كافة الجهات الإجتماعية والسياسية والاقتصادية.


المصدر: وكالات + الحياة برس