الحياة برس - قرر البرلمان النرويجي الإنضمام للجهات المحاصرة للسلطة الفلسطينية مالياً، وقطع التمويل عن النظام التعليمي الفلسطيني بسبب ما وصفه بوجود مواد تحرض على العنف " والإرهاب "، حسب وصفه.
يأتي هذا الإعلان بعد تقرير أصدره ما يسمى بمعهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في القدس المحتلة، والذي ادعا أن المنهاج الفلسطيني يحرض على " التطرف " حس زعمه.
واعتبر البرلمان ومعهد المراقبة أن الإستشهاد بأعداد الشهداء وما كان الثوار الفلسطينيون يستخدمونه من معدات بسيطة في مواجهة الترسانة الإسرائيلية أمراً يعد داعماً للإرهاب.
وقال هانز أندرياس ليمي رئيس قائمة حزب التقدم التحريري في البرلمان النرويجي أنه لا يمكن الجلوس مكتوفي الأيدي ومشاهدة الأموال النرويجية تساهم في تعليم الأطفال وتشجيعهم على ممارسة " العنف "، ونشر مناهج تعادي السامية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار لوقف دعم بقيمة " 24 مليون دولار "، كان من المقرر نقلها لحساب وزارة التعليم الفلسطينية بحلول عام 2022، في حال رفضت السلطة الفلسطينية تقديم تعديلات على المنهج.
لم تكن النرويج أولى الدول التي تحارب السلطة الفلسطينية بسبب المناهج الدراسية، بل في شهر أغسطس الماضي، طلبت الأمم المتحدة بإزالة ما وصفته " بالمواد البغيضة " الموجودة في كتب المنهج، وقال رئيس المفوضية الأوروبية الابقة فيديريكا موغيريني أن الإتحاد سيطلق تحقيقاً في هذا الأمر.
كما عمدت الإدارة الأمريكية على فرضت عقوبات على السلطة الفلسطينية في هذا الشأن أيضاً.
ولا تريد تلك الدول أن يتم تدريس القضية الفلسطينية للأطفال في المدارس، ولا يريدون أن يتم الحديث عن إنتفاضة الحجارة والثورة الفلسطينية، وحتى عن النكبة وإحتلال فلسطين وطرد أهلها، في محاولة لطمس كافة المعالم الفلسطينية وتغييب عقول الأجيال القادمة.
وتتواصل العقوبات والضغوطات والحصار المالي على السلطة الفلسطينية بسبب رفض الخضوع في قضية المنهاج، وقضية رواتب الشهداء والأسرى، ورفض الإنصياع والتماشي مع خطة " صفقة القرن " التي قدمتها الإدارة الأمريكية.


المصدر: ترجمة الحياة برس