الحياة برس - عقد وفد من المكتب الحركي للجرحى التابع لحركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح " في المحافظات الجنوبية، اجتماعاً مع رئيسة مؤسسة أسر الشهداء والجرحى إنتصار الوزير " أم جهاد "، لبحث قضية قطع رواتب عدد من جرحى أحداث الإنقسام عام 2007.
وقال أمين سر المكتب الحركي للجرحى وليد السمري للحياة برس، أن الإجتماع كان إيجابياً وتم خلاله إيضاح جوانب القضية وفهم أسباب ودوافع قطع رواتب عدد من الجرحى.
وتوصل الطرفان الي ما يلي:
- عدم وقف مخصصات الجريح الا بعلمه المسبق ومنحه فترة زمنية من الوقت لتحديث تقاريره الطبية...
- جرحي الأحداث الداخلية ليسوا بحاجة الي استصدار تقرير قضائي من المستشفيات الحكومية واستبداله بكتاب تزكية من الاقليم او المكتب الحركي المركزي للجرحي بالمحافظات الجنوبية..
- من يثبت عليه تقارير مزورة وغير صادرة من المستشفيات الحكومية سيغلق ملفه وسيحاسب وفق النظام والقانون.
-الجرحي الذين تم قبولهم بالكمسيونات الطبية قبل شهور بنسبة عجز تسمح له بصرف راتب لهم سيثم قريبا استكمال دراسة ملفاتهم وصرف رواتبهم اسوتا بالجرحي. 
يذكر أن السمري كشف للحياة برس قبل يومين عن قطع المؤسسة رواتب عشرات الجرحى من الذين أصيبوا خلال أحداث الإنقسام البغيضة بحجة عدم وجود الورقة الصفراء في ملفاتهم وإلغاء الإعتراف بالتزكية التنظيمية، وطالب السمري حينها قيادة حركة فتح والسلطة الفلسطينية للتدخل وحماية جرحى فتح من تغول بعض الجهات المتنفذة في المؤسسة.


المصدر: الحياة برس