الحياة برس - قدمت خمس منظمات حقوقية، إلتماس لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية الإثنين، ضد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية كميل أبو ركن.
وطالب الإلتماس بإلغاء قرارهما بمنع نقل الوقود عن طريق معبر كرم أبو سالم لقطاع غزة، ورفع القيود عن حركة البضائع في المعبر التجاري الوحيد مع غزة.
واعتبرت المنظمات هذه الإجراءات إعتداءاً صارخاً على حقوق الغزيين.