الحياة برس -  أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك، أهمية وضرورة المساهمة في بناء قطاع النقل والمواصلات وتحصينه من مخاطر الفساد، واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لذلك، خاصة أن هذا القطاع يمثل واحدا من أبرز القطاعات الحيوية التي تساهم في بناء الدولة الفلسطينية ورفد الخزينة العامة وتعزيز التنمية المجتمعية.
جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الخميس، لقاء توعويا عقدته الهيئة في مديرية النقل والمواصلات، حول قانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة، بحضور وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، ومشاركة عدد من المدراء العامين ورؤساء الوحدات في الوزارة.
وأوضح براك، أن هذا اللقاء يندرج ضمن الخطوات العملية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، واستكمالا للجهود التي تبذلها الهيئة وما زالت، لتحصين العاملين والعاملات في المؤسسات التي تدير شأنا عاما بتدابير وقائية معززة لمنظومة النزاهة لعدم الوقوع في آفة الفساد.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى للاستمرار بعقد هذه اللقاءات التوعوية التدريبية، وتوسعتها لتطال كافة المؤسسات، وفق برنامج أعد لهذه الغاية، ينسجم مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، بهدف رفع الوعي وتعزيز منظومة النزاهة في المجتمع الفلسطيني.
 وبيّن أن اللقاءات التوعوية تركز على عدد من الأنظمة المستحدثة التي اعتمدها مجلس الوزراء، والتي من شأنها مساندة هيئة مكافحة الفساد في إنفاذ القانون وتعزيز التدابير الوقائية، والمتعلقة في حماية الشهود والمبلغين وتضارب المصالح ونظام الهدايا وغيرها.
من جانبه، شدد الوزير سالم على أهمية مثل هذه الورشات في إثراء الطاقم العامل في الوزارة بقانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة.
وأوضح أن الوزارة تسعى لتعزيز وتشديد الرقابة بهدف تقديم خدمات متساوية لكافة المواطنين والحفاظ على كرامتهم، خاصة أنها على تعامل مباشر مع المواطنين وتقدم خدمات اجتماعية متعددة.
بدوره، قدم مدير التحقيق العام في الإدارة العامة للشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد مازن اللحام، عرضا حول مفهوم الفساد والمنظومة القانونية لمكافحته في فلسطين، موضحا اختصاصات الهيئة، وأشكال الفساد وكيفية التمييز بينها، فيما استعرض مدير وحدة الشؤون القانونية في الإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة أسامة السعدي، مفهوم الإفصاح عن تضارب المصالح وأهميته، وأنواع تضارب المصالح، والأشخاص الذين ينطبق عليهم النظام، بالإضافة لآليات الإفصاح عن تضارب المصالح، وآلية إزالة تضارب المصالح.
كما قدم السعدي تعريفا بنظام الهدايا، والتمييز بين الهدايا المسموحة والممنوعة، مشيرا إلى إجراءات التبليغ عن الهدايا، ومبادئ وأخلاقيات قبول الهدية.