الحياة برس - أكد مسؤول فلسطيني الجمعة، أن الرئيس محمود عباس مُصر على إجراء الإنتخابات العامة في فلسطين مهما كانت العقبات، حتى لو تراجعت حركة "حماس" عن موقفها.
وقال المسؤول حسب صحيفة "الشرق الأوسط، أن الرئيس ماضٍ في إجراء الإنتخابات لأنه يريد تجديد الشرعيات، وأصدر المرسوم الرئاسي حتى لا يبقى مجال للتأجيل تحت أي ظرف.
مشيراً لإستمرار العمل وصولاً للإنتخابات حتى لو لم تتفق الفصائل الفلسطينية خلال إجتماعها المنتظر في القاهرة، وحتى لو ظهرت عقبات أو تراجعت حركة حماس عن موقفه، ويسعى الرئيس الآن للتوصل لتوافق مع "حماس" على كل شيء، ولكن في حال لم يحصل التوافق لن يتم إلغاء إجراء الإنتخابات.
الرئيس محمود عباس قال خلال اجتماع المجلس الثوري للحركة والذي خصص لمناقشة الإنتخابات:"نحن مصممون على إنجاز الانتخابات، وإذا كان معنا الجميع فأهلاً وسهلاً، وإذا كان معنا البعض فأهلاً وسهلاً، ولكن نحن حريصون كل الحرص على أن يكون الكل في الساحة، والانتخابات ستجري في غزة وفي القدس الشرقية وفي الضفة الغربية. نحن من جهتنا، سنبدأ الاستعداد لهذه الانتخابات، ولا يجوز في دولة متحضرة، في دولة متقدمة... ونعتبر أنفسنا دولة متقدمة؛ أن نبقى دون انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، كل هذا الوقت".
ومن المقرر أن تجري الإنتخابات التشريعية لأول مرة منذ 16 عاماً، في مايو/آيار المقبل، يليها الإنتخابات الرئاسية ثم إنتخابات المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.
لقاء الفصائل في القاهرة من المقرر ان يناقش كل ما يتعلق بالإنتخابات، وكل تنظيم سيقدم رؤيته ومطالبه حول آلية إجراء وإنجاح الإنتخابات والتأكيد على الإلتزام بنتائجها مهما كانت.
ويوجد العديد من المسائل التي بحاجة إلى حسم، مثل محكمة الانتخابات والأجهزة الأمنية التي ستشرف على هذه الانتخابات وضمان إجراء واحترام نتائج الانتخابات على الأرض. 
وانتخابات المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير التي لها قانون خاص، ويفترض أن تجري في عدة مناطق وليس فقط في الضفة وغزة.
وقالت المصادر إنه يفترض أن تشكل محكمة الانتخابات بمرسوم يصدره الرئيس، بعد أن ينسب المجلس الأعلى للقضاء إليه 9 أسماء من القضاة، 4 من قطاع غزة، و5 من الضفة الغربية، لكن المشكلة أن السلطة والمجلس الأعلى لا يعترفان بالجهاز القضائي الذي شكّلته "حماس" في القطاع، والعكس صحيح.
المسألة المعقدة الثانية، هي الأجهزة الامنية المسؤولة عن حماية العملية الإنتخابية، فالسلطة الفلسطينية لا تعترف بأجهزة حماس الأمنية.
كما يجب حل القضايا الأخرى مثل الحصول على ضمانات لإجراء جميع الإنتخابات وخاصة المجلس الوطني، ومرجعية الإنتخابات وضمانات إحترام نتائجها، والحريات أثناء العملية الإنتخابية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
بالإضافة لمناقشة إحتمال تشكيل قوائم مشتركة وحكومة مشتركة بعد الإنتخابات، والبرنامج الوطني المشترك المتوافق عليه، والذي هو أيضاً محل خلاف.