الحياة برس - يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقبة قانونية في حال قرر فتح مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والذي أغلق عام 2018 بقرار من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأوقف المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية بملايين الدولار.
وقال مسؤول أمريكي لـ"رويترز"، أن المسؤولين الفلسطينيين في حال دخولهم الأراضي الأمريكية فقد يتم ملاحقتهم في قضايا "مكافحة الإرهاب"، بموجب تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي وافق عليه الكونغرس، ووقعه ترمب في 2019.
ويتعين على الفلسطينيين سداد عقوبات مالية قدرها 655.5 مليون دولار، إذا فتحوا مكتباً في الولايات المتحدة.
وعلق قانون تايلور فورس الذي صدق عليه الكونغرس في 2018 بعض المساعدات حتى ينهي الفلسطينيون مدفوعات لسجناء اتهمتهم دولة الإحتلال الإسرائيلي بإرتكاب "جرائم"، بالإضافة لشروط أخرى.
وقال مستشار قانوني أميركي للفلسطينيين إن هناك محادثات بين الإدارة والكونغرس من أجل إصلاح تعديل القانون، بما يتيح إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية، مضيفاً أن الفلسطينيين «لا يملكون المال» لدفع تكلفة الدعاوى المالية ضدهم.
وبموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي المعدل، يجب على الفلسطينيين دفع عقوبة مالية كبيرة أقرتها لجنة محلفين أمريكية، في حال فتحوا أو أبقوا على أي منشأة لهم في الولايات المتحدة، أو زاولوا أنشطة نيابة عن منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية، أو خصصوا مدفوعات لفلسطينيين مسجونين لإتهامهم بارتكاب جرائم عنف ضد أمريكيين.
وجاء هذا الحكم بعد دعاوى قضائية من 11 عائلة أميركية سعت لتحميل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مسؤولية عمليات إطلاق نار وتفجيرات بين 2002 و2004 في القدس، أسفرت عن مقتل 33 شخصاً، منهم عدة أميركيين.