الحياة برس - أكدت منظمة "شورات هدين" على ضرورة مقاطعة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرة لعدم تغير سياستها حتى بعد إنتخاب المدعي العام الجديد البريطاني كريم خان.
داعية لأن يكون التعاون مع المحكمة محظوراً بموجب القانون الذي تقترحه حديثاً لمنع أي تواصل مع المحكمة، والذي سيمنع المحكمة من ممارسة مهامها في المناطق المحتلة أو إستجواب متهمين إسرائيليين، كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية من قبل، وكينيا أيضاً التي كان قادتها مطلوبون للعدالة في جرائم حرب.
ويتضمن مشروع القانون الجديد الذي طرحته المنظمة اليمينية المتطرفة، حسب ترجمة الحياة برس، السجن لمدة خمس سنوات والعقوبات المالية لأي كيان مدني مثل الجمعيات، ينقل أي معلومة للمحكمة الدولية بشكل مباشر أو غير مباشر.
وبذلك يتم قطع الطريق على المحكمة في حال سعت لتعيين محققين نيابة عنها للعمل في دولة الإحتلال، بالإضافة لحظر إرسال جميع سلطات الدولة بأي شكل من الأشكال أي رسائل من أي نوع للمحكمة وممثليها، إلا في حالة موافقة وزير العدل.
كما يمنع المشروع تسليم أي شخص للمحاكمة في لاهاي، أو إحتجازه أو إستجوابه إن كان بشكل مباشر أو لطرف ثالث، مع حظر دخول ممثلي المحكمة لأراضي دولة الإحتلال.
بالإضافة لتحديد الأملاك الخاصة بالمحكمة في الأراضي المحتلة وتحديدها بأنها أصول لمنظة إرهابية، والعمل على توفير الحماية القانونية والإقتصادية لكل إسرائيلي يتم فتح ملف ضده في المحكمة.
منظمة شورات هدين المتطرفة أكدت أن مشروع القانون تم صياغته بالفعل وجاهز للتقديم، وسيتم التصويت عليه فور بدء عمل الكنيست الـ 24، مشيرة لضرورة أن تحذو دولة الإحتلال على خطة الولايات المتحدة قبل 20 عاماً والتي عملت على مقاطعة المحكمة وحظر نشاطها.