الحياة برس - أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا الثلاثاء، يتم بموجبه انهاء معاناة الموظفين من "تفريغات 2005" بشكل كامل واستيعابهم داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم لجنة تفريغات 2005 رامي أبوكرش، في تصريحات صحفية، أنه صدر الليلة قرار من الرئيس محمود عباس لرئيس الوزراء د. محمد اشتية للبدء الفعلي بإجراءات تنفيذ إنهاء ملف تفريغات 2005.
وتوقع البدء بتشيكل لجنة من الإدارة والتنظيم والعمل بها خلال الأيام المقبلة، للبدء بتسكين المعنيين داخل الأجهزة الأمنية، وعلى قيود الإدارة والتنظيم واستيعابهم كجنود رسميين داخل الأجهزة الأمنية.
من جانبه أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية بتشكيل لجنة من الإدارة والتنظيم لقوات الأمن الوطني لدراسة ملف تفريغات 2005، والمباشرة بإجراء المسوحات اللازمة لمعرفة أوضاعهم.
وأكد ملحم في بيان، الأربعاء، أن اللجنة سترفع توصياتها للرئيس بصفته القائد العام لقوات الأمن الوطني، لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.
ويعتبر هذا انهاء لمعاناة ما يقارب 10 آلاف موظف تعثرت قضيتهم منذ احداث الانقسام عام 2007، وكان معظمهم يتلقى راتب بقيمة 1500 شيكل.
وقد أقام الموظفين خيمة اعتصام في ساحة السرايا وسط غزة، استمرت 29 يوما تخللها اضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بانهاء ملفهم.