الحياة برس - قدمت تونس العضو العربي في مجلس الأمن الدولي، طلباً لعقد جلسة للمجلس يوم الإثنين للتداول بشأن التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء الطلب بتعليمات من الرئيس التونسي قيس سعيد، بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، ودعم كلاً من:"بدعم من كلّ من الصين، الرئيس الحالي للمجلس، والنرويج، وإيرلندا، وفيتنام، وسانت فانسنت، وغرينادين، والنيجر".
وسيركز الإجتماع على الإنتهاكات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى والإعتداء على المدنيين الفلسطينيين، وإصرار حكومة الإحتلال على سياسة التوسع بالمخططات الإستيطانية وهدم المنازل وإنتزاعها وتهجير العائلات الفلسطينية وضم الأراضي وطمس الهوية التاريخية والحضارية للمدينة المقدسة.
ويأتي تحرّك تونس، بحسب بيان، انسجاما مع موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتأكيدا لالتزامها بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وفي مقدّمتها مجلس الأمن الدولي للتصدي لممارسات سلطات الاحتلال المرفوضة والتي تمثّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وتقويضا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
كما تندرج هذه المبادرة في إطار حرص تونس على تجديد دعواتها المتكررة للمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته إزاء هذه المظلمة المتواصلة وإيقاف العدوان على الأراضي الفلسطينية.