.png)
الحياة برس - طلبت الخارجية الأمريكية من الحكومة الاسرائيلية توضيحا حول اعلانها 6 منظمات حقوقية فلسطينية بأنها "منظمات ارهابية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس مساء الجمعة، في إفادة صحفية ردا على سؤال حول القرار "سوف نلجأ إلى شركائنا في إسرائيل للحصول على تفسيرات حول أساس تصنيف منظمات المجتمع المدني على أنها منظمات إرهابية، مضيفا أن الولايات المتحدة لم تتلق أي تحذير أو إشعار مسبق بشأن القرار.
وحسب صحيفة يديعوت الاسرائيلية، فقد أبلغت الخارجية الاسرائيلية الدول التي تدعم تلك المنظمات ولم تبلغ الإدارة الامريكية بذلك لأنها لا تقدم دعم لها، وترى بأن واشنطن لا علاقة لها بهذا الأمر، مشيرة الى ان "اسرائيل" لا ترى تلك المؤسسات بأنها منظمات حقوقية.
وبحسب زعم وزارة الحرب الاسرائيلية ، فإن نفس المنظمات التي تقدم نفسها على أنها منظمات حقوقية وهي (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء)، هم جزء من شبكة من المنظمات العاملة على الساحة الدولية نيابة عن الجبهة الشعبية ومن أجل دعمها وتعزيز أهدافها.
وقال معهد أبحاث المنظمات غير الحكومية مونيتور إن منظمة الضمير تمولها أيرلندا والنرويج وإسبانيا وسويسرا وألمانيا ، وتقود حملات لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين تزعم اسرائيل بانهم قتلوا اسرائيليين.
وبحسب المعهد ، فإن سبعة من كبار أعضاء المنظمة ينتمون إلى الجبهة الشعبية، ويقود الفرع الفلسطيني لحركة الدفاع عن الطفل (DCI-P) ، الممول من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وهولندا وبلجيكا والأمم المتحدة ، حملة اتهام إسرائيل بإساءة معاملة الأطفال الفلسطينيين المحتجزين ، ويعمل بها 11 شخصا ينتمون للجبهة الشعبية.
مؤسسة الحق ، بحسب المعهد ، ممولة من الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيرلندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ، ووقعت الشكوى الرسمية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ، فضلًا عن تنسيق العديد من الحملات لمنع الاستثمار من الشركات الإسرائيلية.
في عام 2008 ، قضت المحكمة العليا بأن مدير عام المنظمة مرتبط بالجبهة الشعبية، بالإضافة إلى ذلك ، تم اعتقال اتحاد لجان العمل الزراعي الممول من فرنسا وهولندا وإسبانيا والنرويج وألمانيا والأمم المتحدة واثنين من موظفيها للاشتباه في تورطهم في اغتيال رينيه شنيرف، حسب زعمه.
وقالت الوزارة إن "هذه المنظمات تعمل تحت غطاء" منظمات المجتمع المدني "، لكنها عمليا تنتمي إلى قيادة المنظمة ، التي تهدف إلى تدمير إسرائيل من خلال القيام بأعمال عسكرية ضدها.
وتخضع المنظمات المعلن عنها لسيطرة فلسطينيين كبار في الجبهة، ويعمل بها العديد من نشطاء الجبهة الشعبية في مناصب ميدانية وإدارية ، بما في ذلك نشطاء شاركوا في أنشطة عسكرية.
وأضافت أنه فيما يتعلق بالتمويل ، فإن تلك المنظمات تشكل مصدرًا رئيسيًا لتمويل أنشطة المنظمة ككل وتلعب دورًا مهمًا في بناء قوة التنظيم وتكثيفه.
مشيرة الى أنها حصلت على مبالغ مالية كبيرة من دول أوروبية ومنظمات دولية ، باستخدام مجموعة متنوعة من أساليب التزوير والاحتيال، حسب زعمها.
وبحسب الوزارة ، فإن نفس الأموال استخدمت من قبل الجبهة الشعبية في مدفوعات لعائلات الأسرى الأمنيين ، ورواتب النشطاء ، وتجنيد النشطاء ، والترويج لنشاطها وتكثيفه، والترويج لنشاط الجبهة الشعبية في القدس ، ونشر رسائل و أيديولوجية المنظمة.
وقال وزير الجيش بيني غانتس إن "الأجهزة الأمنية الاسرائيلية ستستمر في العمل وتكثيف الضرر الذي يلحق بالمنظمات الفلسطينيو والبنية التحتية لها في كل مكان وبكل الوسائل، داعيا دول ومنظمات العالم إلى المساعدة في هذه المعركة وتجنب الاتصال بتلك المنظمات.
وندد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشيتية بالقرار الإسرائيلي ودعا المجتمع الدولي وكافة منظمات حقوق الإنسان للتنديد بهذه الخطوة التي قال إنها تتعارض مع القوانين والاتفاقيات الدولية.
22/10/2021 11:08 pm
