.png)
الحياة برس - من المتوقع أن تخصم سلطات الإحتلال الإسرائيلي فاتورة الكهرباء الفلسطينية من أموال المقاصة قبل تحويلها للسلطة الفلسطينية، حسب ما تحدثت به مواقع اسرائيلية.
وتعتمد الحكومة الفلسطينية بشكل كبير جداً في السنوات الأخيرة على أموال المقاصة لتوفير رواتب موظفيها ومصاريفها التشغيلية، بعد وقف الدعم الأمريكي والعربي والدولي خلال تلك السنوات، خاصة في الفترة التي حكم بها دونالد ترامب الولايات المتحدة، في محاولة لإخضاع القيادة الفلسطينية وإجبارها على قبول صفقة القرن التصفوية.
وما زال التمويل الدولي والأمريكي والعربي لم يصل السلطة الفلسيطينة رغم وعود بإعادته منذ ما يقارب العام.
وتقول وزارة المالية الإسرائيلية بأن الديون المستحقة للكهرباء على الجانب الفلسطيني بلغت "500 مليون شيكل" (156.8 مليون دولار)، مهددة بوقف إمدادات الكهرباء عن الأراضي الفلسطينية في حال عدم الدفع.
وحسب مزاعم إسرائيلية توجه وفد فلسطيني لعدد من الدول العربية في محاولة لجمع المبلغ المطلوب، في حين تم التوافق على خصمه من أموال المقاصة.
ولم يصدر أن تعقيب فلسطيني رسمي حول هذه المسألة وإن كانت الجهود الفلسطينية في التواصل مع الدول العربية لتوفير المبلغ هل نجحت أم لا.
وفي حال لم يتم توفير المبلغ اللازم للكهرباء من أطراف خارجية، ستواجه الحكومة الفلسطينية صعوبة في توفير الرواتب التي من المتوقع أن تصرف خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جانبها نفت كهرباء القدس في وقت لاحق الانباء التي تتحدث عن خصم الاحتلال من أموال المقاضة هذا الشهر.