عراقيل تمنع عودة مرتضى منصور لقيادة الزمالك رغم الحكم القضائي

الحياة برس - مجدداً يعود رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، ليتصدر الواجهة والمشهد الرياضي المصري، رغم حصوله على حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الصادر في نوفمبر 2020 بشأن تجميد مجلسه، وأكد على حقه في استكمال مدته الإنتخابية.

هناك العديد من العراقيل والقضايا التي تمنع عودة مرتضى منصور للنادي، وعلى رأسها عدم تنفيذ وزارة الرياضة حكم عودة المجلس المنتخب.

وقالت وزارة الشباب والرياضة الاثنين، أنها تحترم الحكم القضائي، وتدرس بعناية كافة الجوانب القانونية الخاصة بالحكم حفاظاً على استقرار النادي وضمانة سلامة إجراءات انتخاباته قبل نهاية الشهر الجاري.

وتابعت الوزارة في بيانها قائلة:"تعلن الوزارة أن إداراتها القانونية تتولي حاليا دراسة الحكم الإداري الصادر بشأن رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور وذلك في ضوء الاحترام والتقدير الكامل لحجية الأحكام القضائية".

وأكملت بقولها "الإدارة القانونية بالوزارة تتولي حاليا دراسة الحكم المشار إليه دراسة قانونية متأنية ومستفيضة لكافة جوانبه وكذلك كافة الآثار والتبعات المترتبة عليه، وذلك من قبيل الحرص البالغ على استقرار النادي العريق والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية للنادي وعدم الزج بها في نفق مظلم وخاصة في ظل اقتراب موعد الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للنادي قبل انتهاء الشهر الجاري".

كما أن تنفيذ الحكم يتطلب عمليات إستلام وتسليم، وهذا سيأخذ وقتاً لأن الملفات كثيرة منها إدارية وفنية ومالية، بالإضافة إلى أنه في حال بدأت عملية التسليم مع إنتهائها ستكون مدة المجلس القانونية قد انتهت، وإنتهاء المدة يمنع تسليم مهام النادي للمجلس.

ورغم أن حكم المحكمة يلغي قرار الوزير الذي نص على ايقاف المجلس لحين إنتهاء التحقيق أو إنتهاء مدته القانونية، فحكم المحكمة الآن قد لا يقدم شيء لأن إنتهاء المهلة قريبة وتعني عدم عودته.

ولكن الأمر الجيد لمرتضى منصور أنه يمكنه أن يعود للترشح لقيادة النادي مرة أخرى لعدم وجود أحكم تمنعه من ذلك.

مرتضى منصور علق على الحكم بأنه ينتظر تنفيذ الوزارة للحكم لأنه رجل قانون ويحترم ذلك.