الحياة برس - فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، تحقيقاً واسعاً في فضيحة الشهادات المزورة التي منحتها جامعات لبنانية خاصة لعدد من الوزراء والمسؤولين والطلبة العراقيين خلال فترة إغلاقات جائحة كورونا.
واستدعت الوزارة ملحقها الثقافي في بيروت هاشم الشمري الخميس، في إطار التحقيق كما كشف عنه مقربون من الجهات الأكاديمية العراقية.
وتشترك 3 جامعات لبنانية خاصة على الأقل في هذه الفضيحة، وقد استفادت بشكل خاص من فترة التعليم عن بعد بسبب إجراءات كورونا، لإعطاء شهادات في التعليم العالي بشكل جماعي لعراقيين لم يذهبوا بتاتا إلى لبنان.
وبحسب المصادر التي لم تكشف عن هويتها ونقلته عنها سكاي نيوز عربية، فإن عدد من النواب والمسؤولين العراقيين حصلوا على شهادات الدكتوراة والماجستير من الجامعات اللبنانية، بهدف الحصول على ترقيات وعلوات إضافية، كما يسعى الطلاب العاديون للحصول على هذه الشهادات لتزيد فرص حصولهم على وظائف.
الملحق الثقافي من مهمته متابعة حرك الطلاب خارج العراق ورعاية شؤونهم ودعمهم في إجراءات تسهل عليهم الدراسة في البلاد التي يتواجدون فيها، كما أنه مسؤول عن فعاليات التبادل الثقافي.
وعلقت وزارة التعليم قبول شهادات الطلبة الصادرة من الجامعات اللبنانية الثلاث لعدم التزامها بالرصانة العملية.
وقد م بيع شهادة الماجسيتر بخمسة آلاف دولار، في حين بيعت أطروحة الدكتوراه بعشرة آلاف دولار، بوساطة مكاتب في بغداد وبيروت، وإحدى الجامعات المتهمة هي الجامعة الإسلامية التابعة للمجلس الشيعي الأعلى التي تم إقالة رئيسها على خلفية القضية وأربعة رؤساء أقسام، كما فتح ديوان الخدمة المدنية اللبناني تحقيقاً بالأمر.
وتتوقع مصادر عراقية أن يبلغ عدد الشهادات المستخرجة مقابل المال 27 ألف شهادة مزورة أو مباعة في سياق غير رصين، ولم يتم الكشف عن مصدر المعلومات.
ويدرس العراقيون في 14 جامعة لبنانية، من أصل 36 جامعة خاصة، ويبلغ عدد الطلبة في الجامعات الثلاث المتهمة بالتزوير، 6 آلاف طالب من أصل 13800 ألف طالب عراقي في لبنان.


المصدر: وكالات + الحياة برس
calendar_month20/11/2021 11:23 pm