الحياة برس - اللقاء الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير جيش الإحتلال بيني غانتس، سبب الكثير من الغضب لدى أطراف فلسطينية وإسرائيلية على حد سواء.
حيث واجه اللقاء انتقادات حادة من مسؤولين إسرائيليين وأحزاب سياسية ووزراء في حكومة نفتالي بينيت.
ورغم أن مصادر إسرائيلية تحدثت أن اللقاء جاء بموافقة نفتالي بينيت، إلا أن مصادر أخرى أكدت أن اللقاء عارضه العديد من اليمينيون بالإضافة لنفتالي بينيت نفسه.
وذكرت قناة "كان" أن "بينيت أُبلغ بالاجتماع في وقت مبكر، وانتقد نية غانتس عقد الاجتماع، وأعرب عن استيائه "من استضافة عباس في منزل غانتس".
هذا وصرح وزير الإسكان الإسرائيلي، زئيف إلكين، من حزب "الأمل الجديد" اليميني التابع للائتلاف لراديو "103 إف إم" أنه "لم يتم إخطار جميع الوزراء في وقت مبكر بشأن الاجتماع".
وأضاف: "ما كنت سأدعو إلى منزلي شخصا يدفع رواتب لقتلة الإسرائيليين، ويريد أيضا أن يضع ضباطا كبارا في الجيش الإسرائيلي في السجن في لاهاي، بما في ذلك المضيف نفسه"، في إشارة إلى الحملة التي يشجعها عباس والتي تحث على أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، بمن فيهم غانتس - رئيس أركان سابق للجيش الإسرائيلي - سيحاكمون من قبل المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب.
ولفت زئيف إلكين إلى "سياسة السلطة الفلسطينية لدفع رواتب شهرية للمدانين بالإرهاب في السجون الإسرائيلية وعائلات القتلى الفلسطينيين، بمن فيهم أولئك الذين قتلوا أثناء ارتكابهم هجمات إرهابية"، حسب وصفه.
واعتبر إلكين أن "غانتس ليس لديه تكليف من الحكومة لإجراء مفاوضات سلام، وهو يعرف ذلك، ولا توجد خطة سلام مطروحة على الطاولة". 
وقال يوعاز هندل، وهو وزير من حزب "أمل جديد"، لقناة "كان": "بينما ترتبط القدس برام الله.. لم أكن لأتقابل شخصيا مع محمود عباس، الذي لا يزال في نظري ينكر المحرقة ويلعب لعبة مزدوجة غريبة للغاية".
وانتقد حزب الليكود المعارض الاجتماع مساء الثلاثاء، قائلا إن "حكومة بينيت الإسرائيلية الفلسطينية تعيد عباس والفلسطينيين إلى مركز الصدارة"، محذرا من أن "الأمر ليس سوى مسألة وقت حتى يكون هناك تنازلات خطيرة للفلسطينيين".
كما حذر حزب "الصهيونية الدينية" اليميني من "تكرار اتفاقيات أوسلو مع السلطة الفلسطينية في التسعينيات". 
أما بنيامين نتنياهو فوصف حكومة بينيت بأنها خطر على إسرائيل.

 المصدر: الحياة برس - تايمز أوف اسرائيل