ماذا يعني اعلان افلاس لبنان

الحياة برس - اختلفت المعلومات الصادرة عن المسؤولين اللبنانيين حول افلاس لبنان، فبعد أن أعلن نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي افلاس البلاد والبنك المركزي  خرج محافظ البنك المركزي رياض سلامة لينفي هذه التصريحات ويؤكد ان البنك يعمل على أكمل وجه.

افلاس أي بلد يتم اعلانه بسبب العديد من العوامل، منها الاقتصادية والسياسية والسياسات المالية المتبعة من الحكومة والظروف الخارجية الطارئة مثل الأوبئة والحروب، وأهمها السياسات النقدية.

افلاس أي بلد امر معقد جدا، فالأمر لا يشبه أبدا افلاس الشركات أو الأشخاص، ويمكن في حال ذلك تفكيك الأصول وبيعها لسداد الديون والقروض.

الافلاس يعني انقطاع الدخل وجميع المدخرات المالية للمديون ويصبح غير قادر على الالتزام بسداد التزاماته.

الدولة التي لديها بنك مركزي يمكنها طباعة المزيد من الأموال بشكل مدروس ومقنن لسداد الديون بالعملة المحلية، وهو ليس بالأمر السهل أيضا وفيه مخاطر كبيرة من انفلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للعملة كما حدث سابقا في العراق في عهد الراحل صدام حسين ابان الحصار الأمريكي.

المعضلة الأساسية تكمن في كيفية سداد الديون الخارجية المقومة بالعملة الأجنبية، فمثلا في حالة لبنان، لا يمكن للبلاد ببساطة أن تطبع الدولار أو أي عملة أخرى غير وطنية لسداد التزاماتها أو شراء احتياجاتها.

وهنا تضطر الدول إلى إعادة هيكلة الديون وبناء خطط التعافي بالتشاور مع المانحين الدوليين (مثل صندوق النقد) لضمان قدرة البلاد على السداد مستقبلا وعدم ضياع أموال المقرضين مرة أخرى.

لبنان تعاني من تراكم الديون حيث تخلفت الدولة عن سداد ديون دولية بلغت قيمتها 30 مليار دولار، وخسائر النظام المالي بلغت 69 مليار، كما انهارت الاحتياطات الدولية لأقل من 12 مليار دولار في وقت تواجه فيه تضخم بارتفاع اسعار الغذاء والطاقة.

لبنان صاغ خطة لاعادة هيكلة ديونه بالكامل في مباحثات مع صندوق النقد الدولي والتي بلغت 90 مليار دولار وهو امر كاد اني ينهي على رؤوس اموال البنوك.

توقفت المحادثات في السابق بعدما شن المقرضون المحليون والبنك المركزي، أكبر حاملي الديون في البلاد، حملة من أجل نهج مختلف لتقييم الخسائر وتوزيعها.

يحتاج لبنان لمساعدة الصندوق لدعم مهمة للحكومة التي تسمح لعملتها بالانهيار بعد تضاؤل ​​التدفقات الدولارية في عام 2019. كان النظام المصرفي في أزمة منذ ذلك الحين، مع فرض ضوابط فعلية على رأس المال لكن دون أي دعم رسمي.

أحد المطالب الحاسمة لصندوق النقد الدولي هو قانون ضوابط رأس المال الذي ينظم عمليات السحب والمدفوعات والتحويلات إلى الخارج، والذي يتعرض للانتقاد من قبل كثيرين - جنبا إلى جنب مع خطة إصلاح لقطاع الطاقة وميزانية الدولة لعام 2022.

أقرت الحكومة بالفعل خطة لإصلاح شركة الكهرباء غير المربحة، وينظر المشرعون في مشروع قانون بشأن وضع ضوابط رسمية على رأس المال، كما يجري العمل على برنامج للتعافي الاقتصادي من شأنه أن يساعد في معالجة خسائر القطاع المالي.

لسد الفجوة، تقترح الخطط، خفض ما قيمته 100 مليار دولار من الودائع المصرفية إلى أقل قليلا من النصف (بغرض تحويلها إلى العملة المحلية)، وإصدار سندات دائمة عبر شركة لإدارة الأصول.

المصدر: الحياة برس - وكالات