الحياة برس - أقرت لجنة متباعة العمل الحكومي في قطاع غزة التي تديرها "حركة حماس"، لزوم مراجعة العديد من الإجراءات الميدانية والعمل على محاسبة المخطئين.
وقال رئيس اللجنة عصام الدعليس، بأنه لا يمكن القبول بالتعدي على الأرض الحكومية، ولكن يجب معالجة الأمر من خلال مراعاة ظروف الفقراء والمحتاجين وعدم التعامل معها بالقوة.
وأضاف الدعليس خلال إجتماع لبحث ما حدث في قرية "أم النصر - القرية البدوية" شمال القطاع مساء الخميس، أنه تقرر مراجعة الإجراءات الميدانية ومحاسبة المخطئ بغض النظر عن موقعه وصفته، مشيراً لعدم وجود حصانة لأي فرد.
وأضاف "من منطلق مسؤوليتنا نؤكد على معالجة أوضاع أي أسرة فقيرة من الأسر المتعدية على الأرض الحكومية والسعي لتوفير المسكن الملائم لها عبر الاستفادة من مشاريع الإعمار القائمة وفق الإجراءات التي تضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة".
وفيما يخص الدراجات النارية وما تم الإعلان عنه من وجود خطة لفرض قوانين جديدة وتنفيذها لضبطها، قال الدعليس أنه لا يوجد إجراءات جديدة بهذا الخصوص وأن ما تحدث به مدير شرطة المرور إجتهاد شخصي منه، وأن ظروف المواطنين لا تسمح بمثل هذه الإجراءات، مع التأكيد على ضبط الحالة المرورية وعدم التهاون في أية مخالفات تعرض أبناء شعبنا للخطر.
كما نفى وجود إجراءات جديدة ضد المركبات التي تعمل على الغاز.
وختم قائلًا: "أصدرنا توجيهات لكل من وزارة التنمية الاجتماعية وسلطة الأراضي لتفعيل رابط البيانات الإلكتروني الخاص بمستفيدي الشؤون الاجتماعية بينهما بحيث لا يحتاجوا إلى استصدار مستخرج القيد ورقياً أو دفع رسوم المعاملة".
وكانت الداخلية في غزة أعلنت عن فتحها تحقيق بإشتباكات وقعت بين المواطنين وأفراد الشرطة في قرية أم النصر مما أدى لإصابة عدد من الأشخاص من المدنيين وأفراد الأمن بجراح مختلفة، في حين تحدثت مصادر إعلامية عن وجود إصابة خطيرة بالرصاص، بعد رفض المواطنين إخلاء منازلهم التي بنيت على أراضٍ حكومية.
هذه الحادثة أثارت الرأي العام الغزي بشكل كبير، واستنكرت العديد من الجهات الحقوقية والشعبية طريقة التعامل بقوة السلاح مع المدنيين.

المصدر: الحياة برس 
calendar_month10/06/2022 12:37 am