تعرف على قراري 181 و194 وعلاقتهما في القضية الفلسطينية

الحياة برس - مع خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعمال دورتها الاعتيادية 77، وتجديده المطالبة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة فيما يخص الشأن الفلسطيني، برز قرارين مهمين وهما قرار التقسيم رقم "181"، وقرار حق عودة اللاجئين "194".

في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947م، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار 181 الذي يقضي بتقسيم فلسطين لدولتين عربية ويهودية، وهو ما عرف فيما بعد بقرار التقسيم.

هذا القرار الذي وصفه الرئيس عباس في خطابه بالظالم، يتضمن إقامة دولة لليهود على مساحة 54% من مجموع مساحة فلسطين البالغة 27027كم2، ودولة عربية على 44% من مساحة فلسطين، ووضع القدس تحت الوصاية الدولية لأسباب دينية.

القرار صوت لصالحه 23 دولة، وعارضته 13 دولة، وامتنعت عن التصويت 10 دول من بينها بريطانيا التي كانت في حينه تريد الاحتفاظ بفلسطين تحت نظام الانتداب حسب زعمها، وهو ما تبين فيما بعد أنه مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني لتهجيره وإعطاء الخلايا الصهيونية مجال العمل الإجرامي بحق المدنيين الفلسطينيين العزل الذين كانوا لا يملكون سلاحاً.

أما القرار الذي يخص اللاجئين "194"، فقد صدر عن الجمعة العامة للأمم المتحدة في 11 كانون الأول/ديسمبر 1948، والذي دعا لتشكيل لجنة مكونة من ثلاث دول لبحث الأوضاع في فلسطين ما عرف باسم "لجنة التوفيق"، مكونة من أمريكا وتركيا وفرنسا، وخضوع القدس لنظام دولي دائم ومعاملتها بشكل منفصل عن باقي فلسطين.

كما قرر وجوب السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين الراغبين بالعودة لديارهم بأقرب وقت والعيش بسلام مع جيرانهم مع تلقيهم التعويضات عن كل خسائرهم والأضرار التي لحقت بهم وبممتلكاتهم جراء التهجير.

لجنة التوفيق التي 

وتحددت مهمة لجنة التوفيق الأساسية في مساعدة الحكومات والسلطات المعنيّة على التوصل إلى تسوية نهائية لجميع المسائل العالقة فيما بينها، بما في ذلك ترسيم الحدود، ومستقبل الأراضي الفلسطينية التي ظلت تحت السيطرة العربية بعد حرب 1948، أي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وكان من المقرر أن يتم ذلك عن طريق مفاوضات تجري بوساطة لجنة التوفيق، أو مباشرة بين الأطراف المعنيّة. وقد زوّدت الجمعية العامة اللجنة بثلاثة توجيهات محددة:

- ينبغي حماية الأماكن المقدسة وضمان الوصول إليها. ولهذا أصدرت الجمعية العامة تعليماتها إلى اللجنة لصوغ توصيات بشأن حماية الأماكن المقدسة في القدس وتأمين الوصول إليها، واستشارة السلطات السياسية المعنيّة بشأن ضمانات رسمية ملائمة بشأن الأماكن المقدسة خارج المدينة.

- ينبغي وضع القدس تحت سيطرة الأمم المتحدة الفعلية، وكلّفت الجمعية العامة اللجنة تقديم مقترحات لصوغ نظام دولي في القدس يشمل القرى والبلدات المحيطة.

- ينبغي السماح بعودة اللاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن، وينبغي للحكومات أو السلطات المسؤولة أن تعوّض اللاجئين عن فقدان أملاكهم أو إلحاق الضرر بها نتيجة للحرب. وأوعزت الجمعية العامة إلى اللجنة بتسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم اقتصادياً واجتماعياً، ودفع التعويضات لهم.

يشار إلى أنه صدر عن الأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة، مئات القرارات الخاصة بفلسطين دون أن ينفذ أي منها، 754 قراراً صدر عن الجمعية العامة، 97 قراراً من مجلس الأمن، 96 قراراً من مجلس حقوق الإنسان.

للاطلاع على نص قراري 181 و194:

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4941

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4962

المصدر: الحياة برس