.png)
وقد وزعت وزارة الأشغال اخطارات على عدد من المواطنين تبلغهم خلالها بضرورة إخلاء منازلهم الواقعة ضمن مخطط عنق الزجاجة خلال 14 يوماً، حيث بلغت عدد المنازل 62 منزلاً.
في تقارير إعلامية تداولتها وسائل إعلام محلية، عبر عدد من المواطنين رفضهم للإخلاء، حيث قال المواطن إسماعيل جمال أنه لم يجلس معهم أحد من الجهات الحكومية لبحث الأمر، مؤكداً عدم رفضه للمشروع بحث ذاته مطالباً بتعويضهم بشكل عادل، رافضاً في الوقت ذاته إخلاء منزله ومقابل إستئجار منزل آخر لمدة ستة أشهر.
المهندس حسن السرحي مدير عام أملاك الحكومة في سلطة الأراضي أكد في لقاء صحفي أن الحكومة ستعمل على تعويض المواطنين بمبالغ مالية تمكنهم من شراء وحدات سكنية في مناطق أخرى وقطع أراضي يكون ثمن المتر فيها بحدود "200 دينار"، ولكن سيتم ذلك بعد فترة من الإخلاء وسيتم في البداية توفير بدل إيجار للمواطنين المتضررين.
مشيراً إلى أن المواطنين بعضهم توسع في مناطق حكومية، وأخرى مناطق تم تسليمها لهم خلال وجود الحاكم المصري للإنتفاع حتى عودة اللاجئين وليس للتمليك.
ويرى المواطنون أنهم لم يحصلوا على ضمانات تؤكد حصولهم على التعويض المالي بعد ستة أشهر، كما نفى بعضهم الجلوس مع جهات حكومية لبحث الأمر، في حين أكدت اللجنة الحكومية في غزة أن وفداً من وزارة الأشغال وسلطة الأراضي والشرطة التقت بعدد من المواطنين ومندوبين عنهم وتم بحث الملف.
المواطن أبو العبد طه (76 عاما) قال في حديث لوفا الرسمية: "فليوسعوا الشارع لكن دون الإضرار بمصالحنا وممتلكاتنا، فالأمر بالنسبة لنا مرفوض جملة وتفصيلاً لأننا سنخسر مصادر رزقنا في المنطقة".
ويؤكد: "سلطة أراضي حماس تكذب وتقول إنها قامت بتعويضنا بمبلغ مالي مقابل الإخلاء..لم نتلق فلسا واحدا من أي جهة كانت ولم يتم الاتفاق معنا".
يشار إلى أن منطقة "عنق الزجاجة" والتي تمتد غربا هي مرحلة أولى من المخطط، ويوجد هناك مرحلة ثانية على الخريطة شرقا ثم شمالا وجنوبا بما لا يقل عن مئتي منزل مهددة بالإخلاء والهدم.
وتقول الحاجة أم أحمد: "هل يعقل أن تطردوا الناس من بيوتهم بدون تعويض أو حتى تعويض لا يكفي ثمن شقة".
وتضيف: "يريدون تعويضنا بـ 200 دينار مقابل المتر المربع، بينما يصل سعر المتر المربع في المنطقة إلى 800 دينار".
يشار إلى أن مشروع عنق الزجاجة ستبلغ تكلفته 3 ملايين دولار، ويهدف لإنهاء أزمة التنقل على طريق الرشيد في منطقة الشاطئ والتي تعد منطقة مزدحمة جداً.