
وحسب محضر رسمي، تعهد نتنياهو لأدرعي بأن يوجد له ثغرة قانونية يتمكن من خلالها تعيينه في منصب عام بالمستقبل، قبل أن يبلغه بقرار إقالته من الوزارتين خلال اجتماع حكومي.
وأوضح باراك سيري المقرب من درعي لإذاعة جيش الإحتلال الأحد، أن حقيبتي الداخلية والصحة ستبقيان من نصيب حزب شاس الديني المتطرف لأنه ما زال مشاركاً بالإئتلاف الحكومي.
وكانت المحكمة العليا حكمت على درعي بعد إدانته بالاحتيال الضريبي العام الماضي ضمن اتفاق لاقرار بالذنب يحميه من السجن.
وأثار حكم المحكمة نقاشا عاصفا في إسرائيل بالتزامن مع احتجاجات واسعة على إصلاحات مقترحة يقول نتنياهو إن من شأنها أن تعيد التوزان بين أفرع الحكومة لكن معارضي الخطوة يقولون إن تلك الإصلاحات المقترحة ستنتقص من استقلال القضاء.
وفي تصريحه خلال اجتماع مجلس الوزراء، وصف نتنياهو الحكم الصادر بحق درعي بأنه "مؤسف" و"غير مبال بإرادة الناس".