
وعبر الناشطون عن رفضهم تقديم الإدارة الأميركية أموال الضرائب لصالح دعم أنشطة حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، وأسلحة أميركية للمستوطنين الإرهابيين، مؤكدين أنه حان الوقت لإنهاء الدعم لنظام الفصل العنصري، مستندين في ذلك إلى القانون الأميركي الذي يحظر دعم منتهكي حقوق الإنسان.