.png)
.png)
تم دعوة سحب الثقة من النقيب استجابةً لطلب تقدم به 1960 عضوًا في الجمعية العمومية. وقد وافق المجلس الأعلى على الطلب، بعد انقسام شهدته النقابة منذ انعقاد الجمعية العمومية العادية في مارس الماضي. تبادل المجلس والنقيب اتهامات، حيث أكد المجلس أن النقيب لم يلتزم بقرارات الجمعية العمومية وأتخذ قرارات مخالفة للقانون ولا يمكن تنفيذها.
واتهم النقيب أيضًا أعضاء المجلس وبعض مجالس النقابات الفرعية بالفساد، مما أثار المزيد من التوتر بين الأطراف. من جانبه، أكد النقيب طارق النبراوى أن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين لها أعلى سلطة في النقابة ويجب تنفيذ قراراتها. ورفض تنفيذ القرارات التي صدرت عن المجلس.
يذكر أنه في 30 أبريل، قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية التي انعقدت في مارس، استجابةً لطعن قدمه عدد من المهندسين. هذا الحكم ي
زيد من التوتر بين المجلس والنقيب. وعلى الرغم من دعوة المجلس النقيب لحضور الاجتماعات، إلا أنه تغيب عنها جميعًا، وأكد أنه يجب أن يتم دعوته رسميًا للحضور، وإلا فإن الاجتماعات غير قانونية. ومع ذلك، نفاه القرار القضائي الذي أكد أن مجلس النقابة لديه الحق في عقد الاجتماعات وأن حضور النقيب ليس ضروريًا.
وأوضح الحكم أن مجلس النقابة العامة للمهندسين يجتمع بدعوة من النقيب مرة على الأقل كل شهر أو عند الضرورة أو بناءً على طلب عشرة أعضاء على الأقل في المجلس. إذا توافرت أيًا من هذه الحالات، يقوم الأمين العام للنقابة بتوجيه الدعوة للحضور مع جدول الأعمال قبل خمسة أيام على الأقل. وبالتالي، لا يمكن أن يكون اجتماع المجلس مقتصرًا على دعوة من النقيب فقط دون الالتزام ببقية الحالات التي وردت في القانون. يعتبر أي تصريح آخر خروجًا عن إرادة المشرع ومخالفًا لها.
30/05/2023 11:28 am
-450px.png)
-450px.png)
