الأمم المتحدة: التحديات كبيرة في التعامل مع ناقلة النفط "صافر"

الحياة برس - أكد أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يوم الأربعاء، على ضرورة التحرك السريع للتعامل مع أكثر من مليون برميل من النفط الموجود على ناقلة مهجورة قبالة الساحل اليمني. وحذر من أن عدم التصرف قد يؤدي إلى حدوث تسرّب نفطي كارثي. 

وأكد شتاينر أنه في حالة حدوث خطأ، ستطرح العديد من الأسئلة حول الوضع. ورغم ذلك، أكد أن التخلي عن الناقلة ليس خيارًا.

تعتبر الناقلة المهجورة، المعروفة باسم "صافر"، التي بُنيت قبل 47 عامًا، واحدة من أكبر الكوارث البيئية المحتملة، حيث تحتوي على كمية نفط تفوق أربع مرات الكمية التي تسرّبت في حادثة كارثة "إكسون فالديز" قبالة سواحل ألاسكا في عام 1989. ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في اليمن عام 2015، لم تخضع الناقلة لأي أعمال صيانة، وتم تركها قبالة ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون ويعد بوابة رئيسية للشحنات القادمة إلى اليمن الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية.

تتخذ الأمم المتحدة خطوات عاجلة لشراء ناقلة عملاقة لنقل النفط من الناقلة "صافر"، ومن المتوقع أن تبدأ هذه العملية في غضون أسبوعين. وستقوم شركة سميت سالفدج (SMIT Salvage) بضخ النفط من الناقلة "صافر" إلى السفينة "نوتيكا" التابعة للأمم المتحدة قبل تفريغ الناقلة الفارغة.

وأظهرت الصور الأولى التي تم التقاطها من الموقع وصول فريق من الخبراء على متن السفينة يوم الأربعاء. وعلى الرغم من أن التقييم الكامل لا يزال قيد الانتظار، فإنهم لم يجدوا أي مفاجآت غير متوقعة.

مع ذلك، ما زالت الناقلة "صافر" تشكل تهديدًا جوهريًا. يحذر شتاينر من أن "أسوأ سيناريو" يكمن في انفجار الناقلة أو انهيارها، مما قد يؤدي إلى تسرّب كبير للنفط. تكلفة تنظيف التسرب، الذي يُعتبر خطرًا لا يمكن تجنبه، قد تصل إلى 20 مليار دولار، بالإضافة إلى التكلفة البيئية والبشرية. وتجري المحادثات بين الأمم المتحدة ومجموعة التأمين للاتفاق على تمويل عملية التنظيف.

تشمل الخطة الطارئة للتعامل مع هذه الأزمة تأمين الناقلة واستخدام الغاز الخامل لتقليل خطر الانفجار أو الحريق. كما تتضمن خطة الطوارئ مواجهة التحديات الأخرى مثل الألغام على الساحل.

بالإضافة إلى ذلك، استعانت الأمم المتحدة بفريق من المحامين والخبراء، بالإضافة إلى طرفي النزاع في اليمن، للتوصل إلى اتفاق يسمح بتفريغ شحنة النفط بأمان. ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة للتمويل، حيث تحتاج العملية إلى 29 مليون دولار للتنفيذ الكامل، وتتجاوز تكلفتها الإجمالية 140 مليون دولار.

حتى بعد تفريغ النفط، فإن التحديات لا تزال قائمة. تتراكم رواسب النفط في قاع الخزانات بمرور الوقت، مما يستدعي تنظيفها بواسطة فريق متخصص. وتؤكد الأمم المتحدة على أهمية التعامل مع هذه الرواسب لحماية التنوع البيولوجي البحري وصحة الشعب اليمني.

بالإضافة إلى المخاطر، يمكن أن يكون هناك مكاسب مالية من هذه الأزمة. يمكن بيع النفط المستخرج لمساعدة اليمن في تلبية احتياجاته الملحة. وقال شتاينر إنه قد تكون هناك "عائدات كبيرة بقيمة عشرات الملايين من الدولارات" إذا لم تتلوث المياه البحرية أو الموارد الأخرى.

ومع ذلك، لا يزال هناك طريق طويل قبل أن تتحقق هذه العائدات، حيث يجب على طرفي النزاع في اليمن التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام هذه العائدات المحتملة. وقال شتاينر إن الأمم المتحدة ستواصل التواصل مع الطرفين بهدف التوصل إلى نتيجة مرضية للجميع.