ووصفت اللجنة هذه الزيادة بأنها الأكبر على الإطلاق منذ بداية اعتماد الطريقة الحالية للإشارة إلى الأجور بناءً على الساعة. وجاءت هذه الزيادة بمقدار 41 ين، متجاوزةً بكثير الزيادة التي تم الإعلان عنها في السنة المالية السابقة بمقدار 31 ين، ليصبح الحد الأدنى للأجور داخل اليابان 1,002 ين بالساعة.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود بنك اليابان لتعزيز ارتفاع الأجور بشكل مستدام، بهدف دعم التضخم وتحقيق الاستقرار في معدلاته عند أو فوق هدف بنك اليابان البالغ 2%.
على الرغم من أن البيانات الأخيرة أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة تجاوزت 2%، وأن التضخم الأساسي قد تجاوز ضعف هذا المعدل، إلا أن بنك اليابان يصر على رؤية ارتفاع أجور العمال قد يكون زمنيًا مؤقتًا.
وبحسب البيانات الأخيرة، سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان ارتفاعًا ملحوظًا وصل إلى 4.3% خلال شهر يوليو الماضي، متجاوزًا النسبة 4% من جديد.