
ويتوقع أن تتخذ دول أوروبية أخرى قرارا مماثلا، إذ من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قبل ظهر اليوم تاريخ الاعتراف بدولة فلسطين، فيما دعت الحكومة الايرلندية إلى مؤتمر صحافي عند الساعة السابعة بتوقيت غرينتش العاشرة بتوقيت القدس للكشف عن القرار نفسه، بحسب وسائل الاعلام المحلية.
وبموجب الاعتراف، ستعتبر النرويج أن فلسطين دولة مستقلة لها الحقوق والواجبات المترتبة على ذلك، وستتركز جميع العلاقات مع فلسطين على القواعد الأساسية للقانون الدولي فيما يتعلق بالاستقلال والمساواة والتعايش السلمي.
ويعد الاعتراف بدولة فلسطين جزء من متابعة قرار صدر عام 2023 في البرلمان النرويجي يقضي بأن الحكومة قد تختار الاعتراف بفلسطين كدولة في وقت قد يكون فيه القرار ذا قيمة لعملية السلام ودون أي شروط تتعلق باتفاق السلام النهائي.
ويعتبر قرار الاعتراف بفلسطين دولة أمراً بالغ الأهمية ويتطلب، بموجب المادة 28 من الدستور، موافقة الملك في مجلس الدولة، وبعد اعتماد مرسوم ملكي يوم الجمعة 24 أيار الجاري، سيتم إبلاغ فلسطين رسميًا بالاعتراف من خلال مذكرة شفهية، سيدخل اعتراف النرويج الرسمي بفلسطين كدولة حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 28 أيار الجاري.
وأصبحت النرويج الدولة العاشرة في الاتحاد الأوروبي الذي تعترف بدولة فلسطين.
وكانت كل من: بلغاريا، وقبرص، وجمهورية التشيك، والمجر، ومالطا، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، اعترفت بدولة فلسطين عام 1988، قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، واعترفت السويد بدولة فلسطين عام 2014.
ورحبت الرئاسة بإعلان رئيس وزراء النرويج الاعتراف بدولة فلسطين، وأن استكمال اجراءات صدور مراسيم الاعتراف يوم 28 أيار الحالي.
وثمنت الرئاسة عاليا مساهمة هذا القرار من النرويج في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على ارضه وفي اخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين.
وأكدت الرئاسة، أن مملكة النرويج، دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجا لهذه المواقف واتّساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال.
وقالت: إن حق الشعوب فى تقرير مصيرها يعد حقا راسخا ومعترف به بموجب القانون الدولي، واذ تجدد دولة فلسطين دعوتها المستمرة للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الوقوف عند مسؤولياتها والاقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واعادة الثقة في نظام عالمي قائم على القواعد والحقوق المتساوية لكافة شعوب الارض.