
وأطلقت الجماعة حملة احتجاجات واسعة، من بينها وقفات في بريطانيا وألمانيا ولبنان، للضغط على حكومات هذه الدول لوقف القرار، كما لجأت إلى منظمات حقوقية ودولية للطعن في القرار، معتبرة أن الترحيل يمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
عبد الرحمن القرضاوي، المعروف بمعارضته الشديدة للأنظمة في مصر والسعودية والإمارات، تم توقيفه في لبنان بناءً على مذكرة إنتربول صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، حيث صدر بحقه حكم غيابي بالسجن خمس سنوات من القضاء المصري.
في السياق ذاته، قال المحامي محمد صبلوح، محامي القرضاوي، إنه تقدم بطلب عاجل لوقف تنفيذ قرار الترحيل، مشيرًا إلى أن موكله نُقل إلى "مكان مجهول"، مع مخاوف من ترحيله قبل أن يتم البت في الطعن المقدم.
منظمات دولية مثل العفو الدولية انتقدت القرار، معتبرة أنه ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي، فيما أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن القرضاوي قد يواجه مخاطر جسيمة في حال ترحيله.
وكان عبد الرحمن القرضاوي قد أثار الجدل مؤخرًا بعد ظهوره في فيديو من المسجد الأموي في دمشق، وجه فيه انتقادات لدول خليجية ومصر، مما أثار موجة غضب واسعة وطالب نشطاء بمحاكمته.