
وفقًا للتقرير، لم يتم تحديد هوية الجهة أو الشخص المسؤول عن هذه الحملة، ولكن القناة 14 الإسرائيلية، المملوكة لعائلة ميريلشفيلي اليمينية المتشددة، تعد من أبرز الجهات التي تقود هذه الحملة داخل إسرائيل.
رفضت القناة التعليق على الاتهامات بأنها تعمل على تقويض اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر، فيما طرحت الصحافة الإسرائيلية عدة فرضيات حول المسؤول عن هذه الشائعات، بما في ذلك عناصر داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ونشطاء من اليمين الإسرائيلي، وبعض العناصر في قوات الأمن المصرية.
وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي يحقق حالياً في هوية الجهات التي تقف وراء نشر هذه الرسائل والشائعات، التي تهدف إلى زعزعة استقرار العلاقات مع مصر. ووفقاً لآراء بعض المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، فإن التحقيق يركز على من يقف وراء هذه المنشورات، بالنظر إلى أن توزيعها يتطلب الكثير من الموارد.
من جانبها، نشرت صحيفة "يسرائيل اليوم" تعليقات تتحدث عن حملة التهديدات المصرية ضد إسرائيل، مع شكوك حول تورط عناصر في الشرق الأوسط قد يكون لها مصلحة في تخريب العلاقة بين البلدين. وفيما زعمت الصحيفة أن الحكومة المصرية قد تكون وراء هذه الحملة عبر "اللجان الإلكترونية"، تساءل بعض المحللين عن دوافع هذه الحملة.
وأوضح التقرير أن هناك شكوكاً بأن الحملة كانت تهدف إلى تقويض استقرار اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر في نظر الجمهور الإسرائيلي، في وقت شهدت فيه القناة 14 زيادة في نشر تقاريرها حول "انتهاكات مصرية" مزعومة ضد الاتفاقية، مع التركيز على التهديدات العسكرية المحتملة من مصر.
وفيما يتعلق بزيادة النشاط الإعلامي حول هذه القضية، أشار التقرير إلى أن القناة 14 صعدت من وتيرة حملتها مع بداية العام الجديد، وركزت على نشر تقارير تتحدث عن تعزيز الجيش المصري لقواته في سيناء، مع تصريحات لصحفيين ومحللين سياسيين تشير إلى تهديدات عسكرية من مصر.