الحياة برس - في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، تعهدت لجنة تقصي الحقائق في سوريا بتقديم المتورطين في انتهاكات الساحل السوري للقضاء، وأعلنت عن عزمها إتمام التحقيقات خلال 30 يوماً، مع إمكانية تمديد المدة في بعض الحالات.

وقال المتحدث باسم اللجنة، الدكتور ياسر فرحان، إن عمل اللجنة يتضمن التحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى الأحداث الأخيرة في الساحل السوري، مؤكداً أن اللجنة ستعمل على تحديد المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، فضلاً عن الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش. وأضاف أن اللجنة ستستعين بالوسائل التقنية الحديثة في تحليل مقاطع الفيديو التي توثق الانتهاكات في المنطقة.

وتم تشكيل اللجنة بناءً على قرار رئاسي من الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي أصدره الأحد الماضي، ويترأس اللجنة 7 أفراد متخصصين في التحقيقات الجنائية. كما أوضحت الرئاسة السورية أن اللجنة سترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوماً.

وأكدت اللجنة في مؤتمرها الصحافي على حماية خصوصية الشهود وأمنهم، مشيرة إلى أنها ستعمل بشفافية عالية في توثيق الأدلة لضمان عدم إفلات أي من المتورطين في هذه الانتهاكات من العقاب.

تأتي هذه التحقيقات بعد موجة عنف شديدة شهدتها منطقة الساحل في الأيام القليلة الماضية، أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين في الاشتباكات بين قوات الأمن السورية ومقاتلين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد.

في وقت لاحق، أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، مهمتها التواصل مع السكان في منطقة الساحل والعمل على تعزيز الاستقرار في المنطقة.

 
calendar_month11/03/2025 01:50 pm