الأمن الوطني الفلسطيني … تفنيد الشائعات حول فصل العسكريين وتأكيد الالتزام الصارم بالقانون والانضباط العسكري

رداً على ما جرى تداوله عبر (موقع بيروت الحرة و غروب صدى الشتات) بشأن صدور قرار بإنهاء خدمات عدد من العسكريين المرافقين للسفير السابق أشرف دبور أثناء زيارته لمقبرة الشهداء في ذكرى استشهاد القائد الرمز الشهيد ياسر عرفات ، وبناءً على ما نُسب زوراً إلى اللواء العبد إبراهيم خليل قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، نؤكد وبوضوح لا يقبل التأويل أن ما نُشر عارٍ تماماً عن الصحة ويشكّل تضليلاً مقصوداً للرأي العام ومحاولة فاشلة لتشويه الحقيقة.

أولاً : إنّ ربط أي إجراء تنظيمي أو انضباطي بـ"زيارة السفير السابق إلى مقبرة الشهداء" هو ادعاء مختلق لا أساس له، ولا يستند إلى أي وثيقة أو قرار رسمي ، كما إنّ زيارة مقبرة الشهداء وإحياء ذكرى استشهاد القائد الرمز ياسر عرفات شرف وواجب وطني لا يُحاسَب عليه أحد، ومن يتاجر بهذه المناسبة الوطنية ليصنع خبراً مفبركاً يرتكب إساءة وطنية قبل أن يرتكب إساءة إعلامية.

ثانياً : العسكريون المذكورون تم استدعاؤهم أصولاً من قبل قيادة الأمن الوطني الفلسطيني لأكثر من مرة وهي الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار الأوامر العسكرية، والمخالفة الوحيدة التي يجري التعامل معها وفق النظام الداخلي وقواعد الضبط والربط العسكري هي عدم تلبية الاستدعاء، وهي مخالفة واضحة نصّت عليها المواد الانضباطية التي تُلزم العسكري بالامتثال الفوري لأوامر قيادته.

وبذلك، فإنّ اختلاق قصة “العقاب بسبب مرافقة السفير السابق” هو تزييف تام للوقائع لا يمتّ للحقيقة بأي صلة.

وبالعودة إلى الأصول القانونية، فإنّ أي إجراء يُتخذ بحق العسكري يخضع بشكل صارم لما ورد في:

* المادة (67) من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005 التي تُلزم العسكري «بالامتثال للأوامر والتعليمات العسكرية الصادرة من رؤسائه مباشرة وبلا تردد».

* المادة (70) من القانون ذاته التي تُعرّف عدم إطاعة الأوامر بأنه «مخالفة انضباطية تستوجب المساءلة».

* المادة (3) من النظام الداخلي لقوات الأمن الوطني الفلسطيني التي تؤكد على مبدأ الضبط والربط العسكري واعتبار الانصياع للأوامر أساس الانضباط.

* المادة (14) من النظام الداخلي للأمن الوطني التي تنص بوضوح على أنّ «عدم تلبية الاستدعاء العسكري يُعد مخالفة انضباطية صريحة».

وعليه، المخالفة الوحيدة التي يجري التعامل معها وفق القانون هي عدم تلبية الاستدعاء، وهو ما يتوافق تماماً مع المواد القانونية المذكورة، ولا علاقة للأمر مطلقاً بمرافقة السفير السابق دبور.

من هنا ندعو لوقف التلاعب بالإعلام، 

كما ونحمّل الجهات التي نشرت هذه الأكاذيب مسؤولية نشر معلومات غير دقيقة دون الرجوع إلى المصادر الرسمية ، لأن استخدام المنابر الإعلامية لبث الشائعات والتحريض الناعم ومحاولة ضرب مصداقية قياداتنا وشرعية مؤسساتنا هو فعل مرفوض ويجب أن يتوقف فوراً.

ثالثاً : إنّ قيادة الأمن الوطني الفلسطيني لن تسمح بتسييس الإجراءات الانضباطية أو تحويلها إلى مادة للتجاذبات ،ونؤكد أنّ كل من يُمعن في تضليل الناس أو تحريف الوقائع إنما يسيء لنفسه أولاً، وتجاه المؤسسة الوطنية التي تحمي شعبنا ثانياً.

وإن ما جرى هو إجراء انضباطي بحت مرتبط بعدم استجابة العسكريين للاستدعاء، وليس لأي سبب آخر، وأي محاولة لربطه بزيارة وطنية أو سياسية هي افتراء كامل و"حبكة إعلامية" لا قيمة لها.

وخلاصة القول، إنّ من يتعمّد فبركة الوقائع وتزييف الحقائق وجرّ مؤسساتنا الوطنية إلى مستنقع الشائعات، إنما يعبث بخط أحمر لن يُسمح لأحد بتجاوزه ولن نقبل أن تتحول الانضباطية العسكرية إلى مادة للمتاجرة الرخيصة، ولن نسمح لمن يجهل القانون أن يُملي على مؤسساتنا ما تفعل أو لا تفعل ، إنّ القرار يصدر من قيادة مسؤولة، لا من صفحات تبحث عن الإثارة والفبركات الإعلامية ، ومن يصرّ على نشر الأكاذيب سيجد نفسه في مواجهة الحقيقة والقانون معاً فلتُقطع الطريق أمام كل مُحرّض، ولتعلم هذه الأبواق أنّ كرامة مؤسساتنا وهيبتها ليست مساحة للعبث.