مضيق هرمز اليوم.. هل تعود الملاحة وما تأثير الأزمة على أسعار النفط؟

الحياة برس - يترقب العالم تطورات الوضع في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، وسط تحركات إيرانية وعُمانية تهدف إلى وضع ترتيبات تسمح باستئناف الملاحة بشكل تدريجي وآمن، بعد التطورات العسكرية التي أثرت على حركة السفن في المنطقة.

وأعلنت إيران وسلطنة عُمان التوصل إلى تفاهمات بشأن إطار مرحلي لإعادة تنظيم حركة الملاحة في المضيق، يتضمن بحث إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك، إلى جانب التعاون في عمليات إزالة الألغام وتأمين الممرات البحرية.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التوتر بين طهران وواشنطن، حيث تربط إيران استئناف حركة الملاحة الكاملة بالتوصل إلى تفاهمات بشأن الشروط التي تطرحها في المفاوضات المتعلقة بالوضع في المنطقة.

يقع مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عُمان، ويربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، ويُعد من أكثر الممرات البحرية أهمية بالنسبة إلى تجارة الطاقة العالمية.

وتعبر من خلاله كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى الأسواق الآسيوية والعالمية، ولذلك فإن أي اضطراب طويل الأمد في حركة السفن يمكن أن ينعكس سريعاً على أسواق الطاقة وتكاليف النقل والتأمين.

وتكمن أهمية المضيق أيضاً في صعوبة إيجاد بدائل قادرة على استيعاب كامل حركة صادرات الطاقة التي تمر عبره، ما يجعل أي أزمة في المنطقة محل متابعة من الحكومات وشركات الطاقة والأسواق المالية.

لا تعني التطورات الحالية بالضرورة توقف جميع حركة السفن بشكل كامل، إذ يجري الحديث عن ترتيبات تسمح بمرور بعض السفن وفق آليات محددة، بينما تستمر المفاوضات بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت أكثر تنظيماً.

وتسعى إيران وعُمان إلى وضع آلية تضمن الملاحة الآمنة مع الحفاظ على ما تعتبره الدولتان حقوقهما السيادية في المنطقة.

كما يمثل موضوع الألغام أحد أبرز الملفات المطروحة، إذ يتطلب تأمين الممرات البحرية عمليات فنية وميدانية قبل السماح بعودة حركة السفن إلى مستوياتها الطبيعية.

أي اضطراب طويل في مضيق هرمز قد يرفع المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية، وهو ما يمكن أن يدفع الأسواق إلى تسعير مخاطر إضافية على الخام.

ولا يعني ذلك بالضرورة ارتفاع الأسعار بصورة فورية أو بنفس النسبة في جميع الأسواق، إذ تتأثر أسعار النفط أيضاً بحجم المخزونات العالمية، ومستويات الإنتاج، والطلب، وقدرة الدول المنتجة على تعويض أي نقص محتمل.

لكن استمرار الأزمة لفترة طويلة قد يرفع تكاليف التأمين والشحن، ويزيد الضغوط على شركات الطاقة والدول المستوردة للنفط.

قد تؤدي الاضطرابات الكبيرة في أسواق النفط العالمية إلى ارتفاع تكاليف الوقود في بعض الدول، لكن تأثير ذلك على أسعار البنزين للمستهلك لا يكون فورياً بالضرورة.

وتدخل عوامل أخرى في تحديد سعر البنزين، من بينها الضرائب والرسوم المحلية وتكاليف النقل والتكرير وسعر صرف العملات، إضافة إلى سعر النفط الخام.

لذلك فإن استمرار أزمة الملاحة لفترة طويلة سيكون أكثر أهمية من حدوث اضطراب مؤقت، خصوصاً إذا أدى إلى انخفاض فعلي في كميات النفط التي تصل إلى الأسواق العالمية.

تتمتع سلطنة عُمان بموقع جغرافي مهم على مدخل مضيق هرمز، كما لعبت مسقط خلال السنوات الماضية أدواراً في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة وأطراف إقليمية أخرى.

ولهذا فإن مشاركتها في المباحثات المتعلقة بالملاحة قد تساعد في إنشاء قناة اتصال بين الأطراف المختلفة، خصوصاً في ظل حساسية الملف وارتباطه بأمن الطاقة والتجارة الدولية.

ويعطي الاتفاق على ممر ملاحي مؤقت مساحة للجانبين للتعامل مع الوضع الراهن بعيداً عن الانتقال مباشرة إلى ترتيبات نهائية، خصوصاً في ظل استمرار التوترات السياسية والأمنية.

إنشاء ممر مؤقت يمكن أن يسمح بعودة جزء من حركة السفن ضمن قواعد محددة، مع اتخاذ إجراءات أمنية وفنية لتقليل مخاطر العبور.

وقد يكون هذا المسار خطوة أولى نحو استعادة الملاحة بصورة أوسع، لكنه سيبقى مرتبطاً بالتطورات السياسية والأمنية وبقدرة الأطراف على تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها.

وتبرز إزالة الألغام وتأمين الممرات البحرية كأحد أهم الشروط الفنية أمام عودة الملاحة بصورة مستقرة.

لا يمكن تحديد موعد نهائي لعودة الملاحة الطبيعية قبل اكتمال الترتيبات الأمنية والسياسية، خصوصاً أن الملف يرتبط أيضاً بالخلافات بين إيران والولايات المتحدة.

وتشير التفاهمات الإيرانية العُمانية إلى وجود مساعٍ لتوفير إطار عملي يسمح بتحريك حركة الملاحة تدريجياً، لكن نجاح هذه الخطوة يعتمد على قدرة الأطراف على الحفاظ على التهدئة ومنع التصعيد.

وفي حال نجاح الممر المؤقت، فقد يمثل ذلك بداية لعودة حركة السفن بشكل أوسع، بينما قد يؤدي فشل المفاوضات أو تجدد المواجهات إلى زيادة المخاطر على الملاحة وأسواق الطاقة.

يبقى مضيق هرمز في قلب الحسابات الاقتصادية والسياسية للمنطقة، ليس فقط بسبب موقعه الجغرافي، وإنما نتيجة ارتباطه المباشر بإمدادات النفط والغاز العالمية.

ومع تحرك إيران وسلطنة عُمان نحو إنشاء ممر ملاحي مؤقت والتعاون في تأمين المضيق، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة هذه الترتيبات على حماية حركة السفن ومنع أزمة الملاحة من التحول إلى أزمة أوسع في أسواق الطاقة.