الحياة برس - اتفق ممثلو هيئات قضائية وأهلية على البدء فورا في عقد جلسات لانهاء الانقسام القضائي، في خطوة على طريق انهاء الانقسام السياسي والمجتمعي. وأعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبد الرؤوف الحلبي في كلمته أمام حشد من المشاركين في وقفة نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية بعنوان "لا للانقسام القضائي في فلسطين" الاثنين 30/11/2015 أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء في مدينة غزة مبادرة لانهاء الانقسام في سلط القضاء. وجاءت الوقفة ضمن أنشطة مشروع "دور الإعلام في تمكين القضاء وإعادة دمج مؤسساته" الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- برنامج مساعد الشعب الفلسطيني UNDP. وشارك في الوقفة عشرات القضاة والمحامين والإعلاميين وممثلي المؤسسات الأهلية والحقوقية والمهتمين بقضايا القضاء والإعلام من أكاديميين وعاملين في المجال العدلي، وممثلين عن القضاء العشائري، ومجموعة "عين على القضاء" التي شكلها المعهد من عدد من الصحافيين والصحافيات العاملين في وسائل الإعلام المختلفة. وقال الحلبي: "من خلالكم، ومن خلال هذه الوقفة المحترمة نوجه مبادرة لاخواننا في الضفة الغربية، ومن دون شروط مسبقة، وفي شكل مباشر أو غير مباشر، نحن جاهزون للتواصل معكم وسنبذل كل تضحية وجهد من أجل انهاء هذا الانقسام". وجاءت مبادرة الحلبي تأكيدا وتوافقا مع دعوة مدير شبكة المنظمات الأهلية نائب رئيس مجلس ادارة المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية أمجد الشوا نقابة المحامين الى أخذ زمام المبادرة ودعوة جميع الأطراف الى مائدة حوار لانهاء الانقسام القضائي. وبعدما لبى نائب نقيب المحامين المستشار صافي الدحدوح دعوة الشوا، اتفق الجميع على أن تشرع نقابة المحامين بدعوة طرفي الانقسام وشبكة المنظمات الأهلية ومؤسسات حقوق الانسان والمعهد الفلسطيني الى الحوار الفوري لتذليل كل العقبات التي تحول دون توحيد القضاء ودمج مؤسساته. واعتبر الحلبي أن هذه الوقفة تأتي في إطار المصلحة الفلسطينية لإنهاء الانقسام السياسي والقضائي. وأشار الحلبي الى أن المشكلة الرئيسة تنحصر في الإرادة السياسية المانعة للتغيير، وعدم قيام حكومة التوافق بأعمالها أو تحمل المسؤولية تجاه هذا الملف. وكان رئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية الصحافي فتحي صبّاح افتتح الوقفة بالتأكيد على أن الضحية الأولى لاستمرار الانقسام هو المواطن الفلسطيني، والعدالة وسيادة القانون. وشدد صبّاح على أنه لا سبيل أمام طرفي الانقسام سوى الانصياع لإرادة الشعب الفلسطيني والعودة الى الوحدة الوطنية.وناشد صبّاح الرئيس محمود عباس اصدار مرسوم رئاسي لتشكيل مجلس أعلى موقت للقضاء، في اطار حل أزمة القضاء، تكون مهمته اتخاذ القرارات الملائمة لاعادة تعيين القضاة ووكلاء النيابة والموظفيين العاملين في سلك القضاء قبل الانقسام وبعده استنادا الى معايير محددة تعتمد أساسا على الخبرة والمهنية لا على الانتماء السياسي. وشدد الشيخ الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في كلمته على أهمية توحيد القضاء الشرعي والسلطة القضائية فريضة شرعية وضرورة وطنية وحاجة مجتمعية، والطريق لتحقيق المصالحة الشاملة. واستهجن الجوجو بقاء السلطة القضائية رهينة قرار سياسي، لأن تعطيل توحيد السلطة القضائية يعزز الانقسام بين شطري الوطن، ولن يحقق فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويضعف هيبة القانون في نفوس المواطنين ويؤخر البت في الأحكام والقرارات القضائية لنقص الكادر القضائي وأعوان القضاة بفعل الانقسام. وأشار الجوجو إلى أن الجهود التي بُذلت على صعيد توحيد القضاء الشرعي في شكل خاص والسلطة القضائية في شكل عام سواءً بالحوار المباشر بين المسؤولين في شطري الوطن، أو بجهود سيادة القانون والوصول الى العدالة في برنامج الأمم المتحدة الانمائي (U.N.D.P)، عن طريق خبراء قانونيين من فرنسا وجنوب أفريقيا والسويد والدنمارك والنرويج وأسبانيا، باءت كلها بالفشل بسبب وجود قرار سياسي يحول دون توحيد السلطة القضائية.ولفت الدحدوح في كلمته الى أن الوضع الحالي الذي يشهده قطاع العدالة من انقسام يحتاج إلى تكاتف جميع الأطر والمؤسسات من أجل إنجاز وحدة العدالة في الوطن. وناشد الدحدوح القيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية العمل على إنهاء الانقسام ووحدة أركان العدالة، مطالبا حركة "حماس" بالسعي الحثيث لإنهاء الانقسام السياسي الذي نتج عنه الانقسام القضائي والعمل على وحدة أركان العدالة ووحدة التشريعات القانونية المطبقة التي لا يمكن قبولها في شكلها المزدوج الذي يخلق مراكز قانونية مختلفة عن بعضها بعضا.وحض الدحدوح القوى والفصائل والسلطة الوطنية الفلسطينية على وجوب التكاتف لإنهاء الإنقسام القضائي كي تتم مواكبة التشريعات القانونية طبقا للقانون الدولي حتى نتمكن من الوقوف أما العدو من أجل محاكمته أمام الجنائية الدولية وأمام قضائنا الموحد في فلسطين. واعتبر الشوا أن الوقت حان للالتفاف حول القدس ودماء الشهداء وأنّات الجرحى لا حول المصالح الحزبية، وضرورة وضع هذه الخلافات والتجاذبات السياسية جانباً والمبادرة الواقعية لتغيير الحال الفلسطينية من الانقسام إلى الوحدة.تصوير أنس منصور