الحياة برس _فادية عليوة _عقدت جمعية زاخر لتنمية قدرات المرأة الفلسطينية اليوم الأحد جلسة حوار طاولة مستديرة بعنوان "العون القانوني ووصول النساء المهمشات في شرق غزة للعدالة " وذلك ضمن مشروع ممول من برنامج الامم المتحدة UNDP.وقد حضر الورشة لفيف من رجال القانون و الاعلام ورجال الاقتصاد والسياسة ، و تم تسليط الضوء خلال اللقاء على واقع التمييز الذي تتعرض له المرأة من القوانين المشرعة في فلسطين وخاصة قانون الاحوال الشخصية وموضوع الزواج والطلاق والميراث .وأكد المحامي حكيم أبو كرش أن النسق القانوني والبنية التشريعية التي وفرتها القوانين الفلسطينية تشكل أرضية جيدة نحو المشاركة والتغيير. وبالنسبة للمرأة ، فالمحصلة العامة للتشريعات ايجابية ومنصفة فيما يتعلق بالحقوق والمواطنة والشخصية القانونية ، والعدالة الاجتماعية ، والمساواة أمام القانون ، في ميادين العمل والتعليم والوظائف مع  وجود فوارق العادات والتقاليد التى تقف حاجزا أمام المرأة وتمنعها من المطالبة بها .وبدورة أشاد المحامي "محمد التلباني " بمشاكل القضاء الفلسطيني وما يعانيه بسبب الانقسامات و الحزبية مؤكدا بان هناك قصور في التشريعات والأنظمة المعمول بها في فلسطين مما  جاءت قاصرة في توفير الحماية اللازمة للنساء اللواتي يتعرضن للانتهاكات ،وان هذه الأنظمة والقوانين بحاجة إلى دراسة مستفيضة لغايات تعديلها وتطويرها بما ينسجم وروح المكانة التي يجب أن تحظى بها المرأة.تصوير : محمود خطابجمعية زاخر3جمعية زاخرجمعية زاخر2