الحياة برس - كشف مصدر فتحاوي مطلع للحياة برس السبت أن مساعي مصرية حاولت إغلاق ملف النائب بالمجلس التشريعي محمد دحلان والعمل على مصالحة بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإعادته لحركة فتح.

وأضاف المصدر المطلع، أن المخابرات العامة المصرية التي تقود هذه المساعي تواصلت مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد وطالبت بإنهاء الخلاف، فيما ردت حركة فتح على المطالب بأن دحلان مطلوب للقضاء الفلسطيني ولا يوجد خلاف شخصي بينه وبين الرئيس عباس أو أي طرف من القيادة الفلسطينية.

وأضافت أنه متهم في عدد من القضايا التي تتعلق بالأمن القومي والمساس بالمال العام، وطالبته بالمثول أمام القضاء الفلسطيني الذي سيكون له كلمة الفصل في هذا الملف.

مؤكدة أنه في حال تبرئته أمام القضاء يمكنه تقديم مظلمة للأطر التنظيمية صاحبة الإختصاص في حركة فتح ويطالب بحقه بالنظر في قرار فصله من الحركة.
في سياق آخر قال موقع بريطاني أن السلطة الفلسطينية ستعمل على تقديم طلب للشرطة الدولة " الإنتربول " ضبط عدد من الهاربين من وجه العدالة وإحضارهم للأراضي الفلسطينية لمحاسبتهم على الجرائم المرفوعة ضدهم أمام القضاء الفلسطيني.

وحسب مصادر فلسطينية تحدثت لموقع " ميديل إيست آي "، إن دحلان سيكون أحد المطلوبين في هذا الملف بالإضافة لمحمد رشيد ووليد نجاب.

وكانت محكمة مكافحة الفساد في رام الله خلال شهر ديسمبر من عام 2016 قد أدانت محمد رشيد المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات ووليد نجاب بسرقة أموال عامة وأصدرت بحقهم حكماً بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 16 مليون دولار.

وقد انضمت فلسطين للشرطة الدولية في 27 من الشهر الجاري، بعد دعم 74 دولة للقرار.

calendar_month30/09/2017 04:43 pm