الحياة برس - كشف الناطق باسم موظفي ما يعرف بـ " ملف تفريغات 2005 " رامي أبو كرش، أن عدداً من موظفي الملف وملفات 2006 و 2007، تلقوا عروض من موظفين في المالية الفلسطينية في رام الله لصرف مستحقاتهم مقابل مبالغ مالية يتم أخذها كعمولة " رشوة ".

وقال أبو كرش في تصريحات صحفية الأحد، أنه تم صرف مستحقات لما يقارب الـ250 موظف، مقابل رشاوي بلغت 3000 شيقل.

مؤكداً أن هناك تواصل مع عدد من المسؤولين في الحكومة الفلسطينية في رام الله حول هذه القضية، وتم فتح تحقيق لكشف المسؤولين عن هذا التصرف ومحاسبتهم.

مضيفاً أن هذا العمل يؤكد أن هناك قرار من الحكومة الفلسطينية لإعادة المستحقات للموظفين الذين لم يتلقوها منذ تشكيل الحكومة التاسعة والعاشرة وبدأ الحصار الإسرائيلي على الحكومة الفلسطينية قبل أحداث الإنقسام التي وقعت عام 2007، مطالباً المسؤولين عن هذا الملف صرف المستحقات لجميع الموظفين دون استثناء.

ويذكر أن موظفي ملفات 2005 وما فوق يعانون من عدم إعتمادهم بشكل رسمي كموظفين في السلطة الفلسطينية، ويتم صرف راتب 1500 شيقل لعدد كبير منهم، وبعضهم يتلقى راتب 1000 شيقل كمنحة من الرئيس الفلسطيني، وعدد منهم يعاني من قطع راتبه منذ أحداث الإنقسام.

وبذلك يحرمون حتى الآن من التأمين الصحي والعلاوات وغيرها من حقوقهم الوظيفية.

وتحدث عدد من المسؤولين على مر الفترات السابقة عن وجود حلول لهذه الملفات إلا أنهم لم يكشفوا عن مضمونها كما لم يشهد أصحاب هذه القضية أي تغير في أوضاعهم الوظيفية حتى الآن.
calendar_month04/02/2018 04:59 pm