الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تدين اعتداءات الاحتلال على المدنيين في غزة

الحياة برس - قالت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون أنها تنظر ببالغ الخطورة و القلق تجاه استخدام قوات الإحتلال الإسرائيلي القوة القاتلة والمميتة ضد المدنيين العزل وذلك للجمعة السادسة على التوالي، ونتيجة للتحدي الصارخ للمعاهدات والمواثيق الدولية من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي المنتشرة على طول الحدود مع قطاع غزة وقع (310) اصابة من المواطنين المتظاهرين سلمياً على طول الحدود مع الإحتلال الإسرائيلي، ومن بين المصابين (95) أصيبوا بالرصاص الحي، ومن بين الجرحى (64) طفلاً، و(3) نساء، و(5) صحافيين، و(5) مسعفين، و(3) مصابين وصفت المصادر الطبية في وزارة الصحة الفلسطينية إصاباتهم بالخطيرة.

وقالت الجمعية في بيان لها وصل الحياة برس نسخة عنه الاثنين، أنه حسب المعلومات المتوفرة لدى دائرة البحث الميداني بالجمعية فإنه في يوم الجمعة الموافق 04ابريل 2018م وللجمعة السادسة على التوالي تجمع آلاف المواطنين العزل من النساء والاطفال والشباب بالقرب من الشريط الحدودي مع الإحتلال الإسرائيلي بشكل سلمي ودون أن يشكلوا أي خطر على الجنود الإسرائيليين المتمركزين على طول الحدود مطالبين بحق العودة ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذُ عام 2007م، وبالرغم من ذلك فقد قامت قناصة الإحتلال الإسرائيلي بإستهداف المدنيين العزل بشكل مباشر مما أدى إلى اصابة (310) مواطناً، من بينهم (95) أصيبوا بالرصاص الحي، ومن بين الجرحى (64) طفلاً، و(3) نساء، و(5) صحافيين، و(5) مسعفين، و(3) مصابين وصفت المصادر الطبية في وزارة الصحة الفلسطينية إصاباتهم بالخطيرة.

وبذلك يبلغ عداد ضحايا المظاهرات السلمية إلى 41 شهيداً منهم 5 أطفال، وصحفيان، و2 من ذوي الاحتياجات الخاصة، و3033 مصابا منهم 517 طفلا و85 امرأة، و36 صحفيا و23 مسعفا، وذلك منذ 30 مارس 2018.

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ومن خلال متابعتها الميدانية تعبر عن رفضها واستنكارها الشديدين تعمد قناصة الإحتلال الإسرائيلي إستهداف المدنيين العزل خاصة الأطفال والنساء والطواقم الطبية والصحفية ودون أن يشكلوا أي خطر على جنود الإحتلال الإسرائيلي.

وتكرر الجمعية مطالبتها للمجتمع الدولي بكافة مكوناته بضرورة الإسراع بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم الإسرائيلة المرتكبة على حدود قطاع غزة.

كما تؤكد على ضرورة وقوف الأطراف السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين خاصة تلك الواردة في المادة الأولى منها والتي جاء فيها " تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال"، كما جاء في المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة " تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية"، كما جاء فيها " يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم. وله أيضاً، إذا فضل ذلك".

#غزة #الاحتلال #اعتداءات #فلسطين #الحياة #اخبار