
الحياة برس - تتركز الأنظار هذه الأيام على الصفقة الجديدة التي من الممكن أن تتم بين حركة حماس ودولة الإحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية أممية ودعم قطري.
وكشفت صحيفة يديعوت الإسرائيلية حسب ما إطلعت عليه الحياة برس، أن إجتماع المجلس الوزاري المصغر لحكومة الإحتلال " الكابينت "، استمر لمدة خمس ساعات متواصلة إستمع خلاله الوزراء لتقييم الوضع في قطاع غزة والذي تحدث عنه رئيس أركان جيش الحرب الإسرائيلي ، جادي إيسينكوت، كما استمعوا لتفاصيل الخطة المصرية والأممية لعقد صفقة الهدنة مع حماس في غزة.
ولم يصوت الكابينت بعد على الخطة، فيما رجح الوزراء أن فرصة الوصول لإتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد مع حماس حماس منخفضة جداً ، نظراً لوجود العديد من العقبات في الطريق.
وتطرقت الصحيفة لمطالب حركة حماس التي تتمثل بالإفراج عن عدد من الأسرى أصحاب المراكز العليا للدخول في المفاوضات لإخراج آخرين وإعادة جثث الجنود من غزة، وهو الأمر الذي ترفضه حكومة الإحتلال.
فيما يرى محللون أن عدم عودة السلطة الفلسطينية لمسك زمام الأمور في غزة سيكون عائقاً كبيراً لجلب الأموال وزيادة القدرة الشرائية للسكان.
إسرائيل وحماس تريدان الوساطة المصرية
وتطالب حكومة الإحتلال الجانب المصري التوسط في ترتيبات وقف إطلاق النار، وهو الأمر الذي تطالب به حماس أيضاً، ولكن حكومة الاحتلال ركزت على نطقة أخرى وهو أن الاتفاق لا يشمل الضفة الغربية.
- خطة وقف اطلاق النار " الهدنة " في غزة :..
1- وقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين 5 أعوام إلى 15 عاماً.
2- وقف ما وصف " بالأعمال العدائية "، من الجانبين.
3- الغاء كل القرارات الإقتصادية ضد القطاع
4- جلب الجهات المانحة لإعادة إعمار غزة وتمويل البنية التحتية والمياه والكهب
5- إنشاء ميناء بحري لغزة في الإسماعيلية وتشغيل مطار لقطاع غزة في سيناء.
6- المرحلة الأخيرة تشمل صفقة الأسرى.
وتتسائل المصادر الإسرائيلية عن سبب عدم ربط الضفة الغربية في كل تلك التفاهمات، فيما رأت أن الأمر عبارة عن نقل مسؤوليات غزة بشكل تدريجي نحو مصر.
كما أكد الكابينت أن الجيش مستعد لكل السيناريوهات,