مصدر مصري يكشف تفاصيل الملفات المطروحة للبحث مع الفصائل الفلسطينية في القاهرة

الحياة برس - كشفت مصادر مصرية عن المساعي الحثيثة التي تبذلها القيادة المصرية مع حركة حماس للتوصل إلى إتفاق يشمل تهدئة طويلة المدى مع الإحتلال الإسرائيلي وإتمام المصالحة الفلسطينية.

وقالت المصادر حسب ما تابعته الحياة برس أن وفد حماس المتواجد في القاهرة والذي يضم قيادات من الداخل والخارج سيقدم للمسؤولين المصريين الرد النهائي على المقترحات المصرية في ملفي التهدئة والمصحالة، كذلك سيتم مناقشة الملفين مع وفود الفصائل المتواجدة في القاهرة.

وسيتوجه وفد حركة فتح للقاهرة نهاية الأسبوع الجاري بعد الإنتهاء من أعمال إجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وكان القيادي في حماس عزت الرشق قال في تغريدة على تويتر إن الحركة ستجري في القاهرة لقاءات تشاورية مع الفصائل الفلسطينية بشأن التهدئة.

من جانبه قال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران أن وفد الحركة في القاهرة مستعد للعمل لتحقيق الوحدة الوطنية وتطبيق الاتفاقات السابقة وخاصة اتفاق 2011.

من جانبه كشف مصدر مصري مطلع على المباحثات في تصريحات صحفية إطلعت عليها الحياة برس، أن حماس تسعى بمساعدة مصرية للحصول على إجماع من الفصائل الفلسطينية للتوصل لصفقة شاملة.

وأضاف "حماس مستعدة لوقف إطلاق نار طويل الأمد يشمل وقف المسيرات على الحدود والهجمات والبالونات الحارقة مقابل فتح معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح بشكل كامل واستخدام معبر رفح للأفراد والبضائع ".

مضيفاً:" الحركة مستعدة أن تناقش بعد ذلك اتفاقاً ثانياً محتملاً يشمل صفقة تبادل أسرى وإقامة مشاريع اقتصادية كبيرة في القطاع ".

كما أن حماس توافق على عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مهامها في القطاع، وهو أحد الشروط المهمة التي تركز عليها القيادة المصرية.

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن الجهود المتقدمة التي تبذلها مصر من أجل اتفاقي التهدئة والمصالحة، وهما يسيران في خطين متوازيين، جاءت باتفاق مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وتشير هذه التقارير إلى أن التنسيق بين الأطراف المعنية كان خلال الفترة الماضية فيما يخص قطاع غزة في أعلى مستوياته، وأن مصر وإسرائيل ناقشتا التوصل إلى تسوية سياسية في قطاع غزة تتضمن سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع، ووقف إطلاق النار، وتخفيف الحصار المفروض على غزة، والدفع بعملية تأهيل البنى التحتيّة المهمة فيها.

كما ذكرت التقارير الإسرائيلية أن المحادثات بين الجانبين شملت قضية جثامين الجنود والإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في غزة.

وبحسب المصادر الإسرائيلية ذاتها، فقد أوضح الجانب المصري أن الحل للوضع في غزة يجب أن يتم من خلال سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع من جديد، وتحمّلها مسؤولية إدارته بدل حماس، وأن هذا يمكن يحصل في شكل متدرج ودون المطالبة بنزع الأسلحة الثقيلة في القطاع كشرط مسبق.

وقال وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون أمس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتمع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر في مايو (أيار) الماضي للبحث في وقف إطلاق نار طويل الأمد في قطاع غزة. وتابع أن "كل ما سيحدث في غزة سيتم بوساطة ومشاركة مصرية". ولم تعلق القاهرة على هذه التقارير، فيما امتنع متحدث باسم نتنياهو عن التعليق على الاجتماع المزعوم، وأكد مسؤول إسرائيلي أن اتفاقاً مع "حماس" بات "شبه جاهز".

كما أفاد مصدر مصري مطلع على ملف المفاوضات في إطار التهدئة التي ترعاها مصر بين "حماس" وإسرائيل أن "القاهرة أبلغت تل أبيب بشكل مباشر أن مصلحتها إتمام المفاوضات، وخاصة في ظل حالة الضعف التي تعتري حكومة نتنياهو.

ويفترض أن يجتمع المجلس الوزاري المصغر الأربعاء لبحث الاتفاقات السياسية المحتملة حول غزة والمصادقة على فتح معبر كرم أبو سالم وإعادة توسيع مساحة الصيد.

وفيما يخص المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية، تقترب "حماس" أكثر من الموافقة على طلبات حركة "فتح" لكن مع بعض التعديلات.

وكانت مصر قدّمت ورقة تقوم على اتفاق من 4 مراحل، يتضمن تسلم الحكومة الفلسطينية لكامل الوزارات في قطاع غزة في الأسبوع الأول، فيما يتم حل ملف الموظفين الحكوميين خلال أسبوعين وفق مخرجات اللجنة القانونية الإدارية التي طلبت أولاً السماح للموظفين القدامى بالعودة لحصر أعدادهم ثم استيعاب موظفي "حماس" المدنيين. وفي المرحلة الثالثة يلتقي قادة الأجهزة الأمنية في رام الله مع نظرائهم في قطاع غزة في اجتماعات تجري في القاهرة بحضور مصري من أجل الاتفاق على هيكلة الأجهزة الأمنية.

واقترحت مصر في هذا الخصوص أن يتم اقتطاع جزء من الجباية التي ستسلم لحكومة التوافق من أجل دفع رواتب العسكريين التابعين لحكومة "حماس". وتقترح الورقة المعدلة عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير من أجل إعادة تفعيل المنظمة. وتتضمن الورقة تسليماً كاملاً للمعابر للسلطة الفلسطينية.

ورفضت حركة "فتح" تشكيل حكومة وحدة وطنية في هذه المرحلة قبل تسليم كامل للسلطة في غزة، ورفضت كذلك الاعتراف بالعسكريين التابعين لـ"حماس".

وطلبت تمكيناً شاملاً بما في ذلك الأجهزة الأمنية والجباية والقضاء والأراضي وليس فقط في الوزارات.

وفي تل أبيب، أفيد بأن وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، عقد أمس الثلاثاء، جلسة "تقييم للوضع" مع رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، تقرر في أعقابه فتح معبر كرم أبو سالم وإبقاؤه مفتوحاً في حال "استمر الهدوء على حدود قطاع غزة". كما تقرر إعادة توسيع حيز الصيد إلى مسافة 9 أميال.

وقال مصدر عسكري إن هذه الإجراءات تأتي في أعقاب يومين من الهدوء على حدود قطاع غزة، ووصفهما بأنهما "مرا من دون طائرات ورقية أو بالونات حارقة، ومن دون احتكاكات قرب السياج الحدودي".