الحياة برس - أثار قرار الإدارة الأمريكية بقطع 200 مليون دولار من أموال الدعم المخصصة لمشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة، غضب واستنكار مسؤولين فلسطينيين واعتبروه محاولة للإبتزاز السياسي الذي ترفضه القيادة الفلسطينية.
وتسعى الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب لإجبار القيادة الفلسطينية للعودة لطاولة المفاوضات لتنفيذ ما يسمى بصفقة القرن التي رفضها الجانب الفلسطيني واعتبرها تنتقص من الحق الفلسطيني في القدس والعودة.
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات أن "الشعب الفلسطيني يرفض المساعدات المشروطة"، معتبراً القرار "إعلاناً فاضحاً واعترافاً بالمغزى الحقيقي لسياسة المساعدات الأميركية المتمثل بالتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى، والتأثير في خياراتها الوطنية". وأضاف أن "الولايات المتحدة، بوقفها هذه المساعدات، إنما تصر على تخليها عن هذا الالتزام الدولي كما تخلّت سابقاً عن التزامها ما تقره الشرعية الدولية، خصوصاً في ما يتعلق بالقدس واللاجئين وسائر قضايا الحل النهائي". ورأى أن "المساعدات ليست منّة على شعبنا، وإنما واجب مستحق على المجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية استمرار الاحتلال الإسرائيلي لما يُشكله من سد منيع أمام إمكان التنمية والتطور للاقتصاد والمجتمع الفلسطينيين".
واتهمت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي إدارة ترامب باستخدام‭ ‬"ابتزاز رخيص كوسيلة سياسية"، وأكدت أن "الشعب الفلسطيني وقيادته لن يتم ترهيبهما ولن يرضخا للإكراه". كما رأى السفير الفلسطيني في واشنطن حسام زملط أن إدارة ترامب "تقوّض عقوداً من الرؤية والالتزام الأميركيين في فلسطين". وأضاف: "بعد القدس وأونروا، تأتي هذه الخطوة لتؤكد تخلّيها (واشنطن) عن حلّ الدولتين وتبنّيها الكامل لأجندة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو المعادية للسلام".
وبلغت قيمة المساعدات الأميركية للسلطة، قبل تولي ترامب الرئاسة مطلع عام 2017، نحو 400 مليون دولار شهرياً، أوقفتها كلها خلال العامين الماضيين، باستثناء بعض المساعدات المقدمة إلى أجهزة الأمن، كما أوقفت المساعدات المقدمة إلى "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين" (أونروا)، وقدرها نحو 300 مليون دولار سنوياً. وأفادت السلطة بأنها تلقت إشارات من واشنطن تفيد بأن الدعم المالي مرهون بعودتها إلى العملية السلمية.
ويذكر أن الإدارة الأمريكية تستعد لقرارات جديدة لتقييد عمل الأنروا في الضفة الغربية فقط، والعمل على إلغاء حق العودة للاجئين مع عدم الإعتراف باللاجئين الجدد، والاعتراف فقط بعشر عدد اللاجئين وهم الذين خرجوا من ديارهم خلال عدوان الاحتلال عام 1948 ويقدر عددهم بمليون نسمة.


ويشار إلى أن السلطة الفلسطينية تعتمد في إيراداتها على الجباية الداخلية بنسبة 70%.
calendar_month26/08/2018 07:18 pm