
الحياة برس - تكتب صحيفة "هآرتس" أن الجهاز الأمني أوصى القيادة السياسية بالعمل على إيجاد بديل لأنشطة الأونروا في غزة من أجل منع الانهيار الإنساني في القطاع والتصعيد الذي لا يمكن تجنبه في مثل هذا السيناريو. ويأتي ذلك بعد أن ناقش ممثلو الأجهزة الأمنية تداعيات وقف نشاط الوكالة في غزة في ضوء قرار الإدارة الأمريكية وقف تمويلها.
وفي نهاية الشهر، سيعقد اجتماع في نيويورك لممثلي البلدان المانحة لقطاع غزة، وسيشارك فيه وفد إسرائيلي برئاسة منسق أعمال الحكومة في المناطق، الجنرال كميل أبو ركن، والوزير تساحي هنغبي. ويعتزم ممثلو المؤسسة الأمنية التوجه، خلال المؤتمر، إلى ممثلي الدول في محاولة لإنشاء محور مساعدات موازٍ للأونروا، يسمح باستمرار الإمدادات الغذائية وأنشطة مدارس المنظمة ودفع الرواتب لموظفيها البالغ عددهم 30،000 موظف.
وقد حذر الجيش القيادة السياسية بأنه إذا توقف عمل الأونروا ولم يتم العثور على بديل مناسب، فلن يكون من الممكن ضمان الهدوء في الجنوب. وتشير التقديرات إلى أن مثل هذا الوضع من المرجح أن يؤدي إلى تصعيد، لأن حماس سوف تسعى لتوجيه غضب السكان الفلسطينيين نحو إسرائيل والشروع في مواجهة عسكرية، وإن كانت محدودة، لطرح الوضع في القطاع على جدول الأعمال الدولي.
ويتم التحذير من التصعيد على خلفية الصعوبات في تنفيذ الترتيبات المتفق عليها بين إسرائيل وحماس، والتي توسطت فيها مصر ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملدانوف، بسبب اعتراض السلطة الفلسطينية عليها.
وتقول المؤسسة الأمنية أنه في هذه المرحلة، لم تتأثر أنشطة الأونروا في قطاع غزة، وأنه من غير المتوقع حدوث أي تغيير في الوضع حتى نهاية عام 2018. وقد بدأت السنة الدراسية في مدارسها كالمعتاد، واستمر الإمداد بالأغذية ودفع الرواتب. وفي الوقت الحالي لا تعتبر إسرائيل الوضع في غزة كانهيار إنساني، لكن الجيش الإسرائيلي حذر الأسبوع الماضي من أن توقف أنشطة الأونروا قد يؤدي إلى ذلك.
ووفقاً لتقديرات إسرائيل، فإن 97٪ من المياه في قطاع غزة غير صالحة للشرب، ولا تتقدم مشاريع تحلية المياه بالسرعة المطلوبة. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ سكان غزة بتخزين مياه البحر في حاويات كبيرة في منازلهم واستخدامها لأغراض غير الشرب، مثل تنظيف الأسنان.