الحياة برس - هاجم النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال خطابه في مسيرات العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة الجمعة الماضية.

واتهم بحر الرئيس عباس بالخيانة العظمى داعياً لمحاكمته شعبياً ودستورياً أمام المحاكم الفلسطينية.

رداً على هذه التصريحات، استنكرت كتلة فتح البرلمانية ما وصفته بالتجاوزات والاساءات التي اطلقها النائب احمد بحر ضد القيادة الفلسطينية الشرعية والمنتخبة بقيادة الرئيس محمود عباس .

واكدت كتلة فتح ان النائب بحر هو فاقد الاهلية ومنتحل الصفة ولا يحق له التحدث باسم المجلس التشريعي الفلسطيني او رئاسته لان ولاية رئاسة المجلس التشريعي منتهية منذ 11/7/2007 يوم رفضت حركة حماس وكتلتها البرلمانية دعوة الرئيس محمود عباس لافتتاح دورة جديدة للمجلس التشريعي ، بموجب القانون الاساسي والنظام الداخلي للمجلس .

واستهجنت كتلة فتح اعتماد النائب بحر في اكاذيبه وافتراءاته على معلومات استقاها من مصادر اسرائيلية كعادته ، واضافت كتلة فتح " يبدو ان النائب بحر قد فقد صوابه هو ورعاة ومروجي الصفقة المشبوهة التي افشلتها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس من خلال ما سمي باتفاق التهدئة الذي قدر له ان يكون جزءا من التطبيق العملي لصفقة القرن التي اعدها الرئيس الامريكي ترامب والحكومة الاسرائيلية ".

وشددت كتلة فتح البرلمانية ان هذه الاكاذيب والاساءات والاتهامات ترتقى الى مستوى الجريمة التي سيحاسب عليها بحر واقرانه وتضاف الى الملف الاسود للنائب بحر المليء بالمخالفات والاساءات والتطاول على القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني التي ارتكبها باسم المجلس التشريعي الفلسطيني والتي اساء من خلالها ليس فقط للقيادة الفلسطينية بل للشعب الفلسطيني ونضاله وتاريخه ولمؤسسة المجلس التشريعي الفلسطيني الذي حوله نواب كتلة حماس البرلمانية الى منبر للفتنة وتعزيز الانقسام وافشال كل محاولات الوحدة والمصالحة والعمل على اطالة امد الانقسام ، بدل ان يكون المجلس منبرا للوحدة والحوار ولم الشمل الفلسطيني .

واضافت كتلة فتح انه " سياتي اليوم الذي سيحاسب فيه النائب بحر وامثاله على جرائمهم التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية وضد المشروع الوطني الفلسطيني " .

من جانبها أدانت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله، ما وصفتها "الإساءات والافتراءات التي صرح بها النائب في المجلس التشريعي أحمد بحر ضد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية" .
واعتبرت الهيئة في بيان صحفي أن "هذه الأكاذيب والاتهامات تشكل طعنة قوية تستهدف نسف الجهود الوطنية والعربية لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية" .
وأكدت هيئة الكتل والقوائم دعمها للقيادة الفلسطينية الشرعية برئاسة الرئيس محمود عباس، في معركة التصدي لما سمي ب صفقة القرن ، وأية اتفاقيات أو صفقات مشبوهة تعمل لتصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني، أو خارج البرنامج الوطني الفلسطيني الذي هو برنامج الإجماع الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .




calendar_month10/09/2018 05:14 pm