إغلاق الملف ضد رجال شرطة الاحتلال المتهمين في الاعتداء على النائب أيمن عودة في أم الحيران

الحياة برس - قالت "هآرتس" أن النائب العام للدولة، شاي نيتسان، صادق على إغلاق الملف ضد أفراد الشرطة المشبوهين في الاعتداء على رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، العام الماضي، خلال هدم بيوت في قرية أم الحيران. وتم إغلاق الملف الذي تم فتحه ضد أفراد الشرطة الذين قاموا برش غاز الفلفل على وجه عودة، بادعاء عدم وجود تهمة، بينما تم إغلاق ملف التحقيق في إصابته بالرصاص في رأسه بحجة عدم كفاية الأدلة.

وادعى عودة في حينه أنه أصيب بعيار إسفنج، بينما زعمت الشرطة أنه أصيب جراء رشق الحجارة على قواتها. ووفقاً لقرار ماحش، فإنه في ضوء مخاوف الشرطة من أن المقصود كان هجوماً إرهابياً (الحديث عن قتل الأستاذ يعقوب أبو القيعان بزعم أنه تعمد دهس شرطي – المترجم) ولمنع تقدم عودة ورجاله، فإن رش الغاز على وجه عودة "لم يكن مخالفة في ظل هذه الظروف بسبب الحاجة التشغيلية لمنع الدخول غير المرغوب فيه إلى المكان". بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن أفراد الشرطة اعترفوا بأنهم أطلقوا قنابل الغاز، إلا أن ماحش تدعي أنها لم تنجح في إثبات أن هذه القنابل تسببت في إصابة عودة بشكل متعمد.

وقال عضو الكنيست عوده معقبا على ذلك: " مرة أخرى تبرع ماحش في التغطية وتفشل في مقاضاة أفراد الشرطة بسبب ممارستهم العنف ضد المدنيين. أفراد الشرطة كانوا يعرفون وقت وقوع الحادث أنني عضو كنيست، واختاروا الكذب بشأن رش الغاز، وحقيقة أنني أصبت بعيار إسفنج. وبعد أكثر من عام ونصف من الحادث، من المقلق والثابت أنه لا توجد نية حقيقية للتحقيق في ما حدث في ذلك اليوم الرهيب، بشأني وبالطبع بشأن قتل يعقوب أبو القيعان. ننوي المطالبة بكشف كل مواد التحقيق كي نتمكن من الاستئناف على القرار".