.png)
الحياة برس - أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله جاهزية الحكومة واستعدادها للاستماع إلى مختلف وجهات النظر بشأن قانون الضمان الاجتماعي وتعديله إن لزم الأمر، لكنه شدد على أن الحكومة ماضية في تطبيقه بموعده دون تأجيل.
جاء ذلك في كلمة الحمد الله، مساء الاثنين، خلال الحفل السنوي الثامن لجائزة فلسطين الدولية للإبداع والتميز الذي أقيم في مدينة رام الله.
وقال الحمد الله: "القانون يؤمن حماية لنحو 1.1 مليون مواطن. نحن مستعدون لأن نستمع ونعدل، لكننا لن نؤجل. القانون سيسري في موعده".
وأضاف: "القانون خاضع للتقييم كغيره من القوانين الحيوية التي تمس حياة المواطنين"، رغم تأكيده أن القانون بصيغته الحالية وضع بتوافق جميع الأطراف "وشاركت كل فئات المجتمع في صياغته: الحكومة، والمجتمع المدني، والنقابات، والقطاع الخاص، وخبراء وأكاديميين وجميعهم وقعوا على ذلك".
واستعرض رئيس الوزراء مراحل إعداد القانون، "الذي بدأنا به عام 2014، وصدر قرار بقانون عن الرئيس محمود عباس عام 2016، على أن يطبق بعد سنتين"، أي مطلع تشرين الثاني المقبل.
وقال: "إحدى نقاط الخلاف أن الحكومة لم تكن كافلة لصندوق الضمان الاجتماعي، وحينها قلنا لهم إننا جاهزون، وأصبحت الحكومة كافلة للصندوق، وكما حصل في قانون الجرائم الالكترونية، فإننا في قانون الضمان الاجتماعي سنستمع ونناقش ونتحاور، وإذا كان هناك أي تعديل لمصلحة المواطن والبلد بالتأكيد سنقوم به".
ولفت الحمد الله إلى أهمية إنشاء صندوق الضمان الاجتماعي لاسترداد حقوق العمال الفلسطينيين في إسرائيل.
وقال في هذا السياق: "لنا مليارات الشواقل كمستحقات لعمالنا في إسرائيل، وهي ترفض تحويلها إلا بإنشاء صندوق للتقاعد. الضمان الاجتماعي هو مشروع وطني بامتياز، يخدم جميع أبناء الشعب الفلسطيني".
وينصّ القانون المثير للجدل على خصم 7.5 % من راتب العامل و8% من صاحب العمل (المشغّل)، واستثمار المبلغ في صندوق خاص لصالح مشاريع تشغيلية.
ومن شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وفق قانون الضمان، بلوغ السنّ القانونية أي 60 عامًا، وأن يكون الحدّ الأدنى لإجمالي اشتراكات الفرد الشهرية 180 اشتراكًا، أي ما يعادل اشتراك 15 سنة.
بدورها، تقول الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إنها "في الوقت الذي تؤيد فيه تطبيق قانون الضمان، نظرًا لأهميته في توفير الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين، فإنها تدعو مؤسسة الضمان ووزير العمل إلى استمرار الحوار مع جميع الجهات ذات العلاقة بهدف الوصول إلى صيغ توافقية تحظى برضى وقبول المواطنين وتعزز عدالة نظام الضمان الاجتماعي وثقة المواطنين فيه".
وكان الآلاف من العمال والموظفين خرجوا في مسيرة منددة بالقانون على دوار المنارة وسط رام الله مطالبين بتعديله.
15/10/2018 10:00 pm
