
الحياة برس - أبلغ الإتحاد الأوروبي السلطة الفلسطينية رسمياً رفضه وقف الأخيرة تحويلاتها لقطاع غزة، وأنه في حال أقدمت السلطة على تلك الخطوة سيعمل الإتحاد على إرسال ثلث مساعداته للقطاع من خلال الأمم المتحدة حسب ما نقلته صحيفة الحياة اللندنية.
وتتعرض السلطة الفلسطينية لضغوطات أوروبية كبيرة لمنعها من وقف التحويلات المالية للقطاع ضمن الإجراءات التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضد حركة حماس لإجبارها على المصالحة وتسليم القطاع لحكومة الوفاق.
وكان الرئيس عباس قد كشف عن نواياه خلال خطابه في الأمم المتحدة الشهر الماضي بأنه سيعمل على وقف تحويلاته للقطاع وعلى حماس أن تتحمل مسؤولية حكمها للقطاع في حال أصرت على التفرد بحكمه.
ومن المتوقع أن يتم تنفيذ اجراءات جديدة ضد القطاع بعد اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير في الـ 28 من الشهر الجاري في حال فشل الجهد المصري.
وتقدم السلطة الفلسطينية شهرية للقطاع 97 مليون دولار.
في جهة مقابلة وعدت قطر بتقديم مساعدات للقطاع تصل لـ 150 مليون دولار، بخطوة لاقت دعماً إسرائيلياً وأمريكياً بهدف منع انهيار الوضع الإنساني خشية تدهور الأوضاع الأمنية في الجنوب.
هذه الخطوة أغضبت قيادة السلطة الفلسطينية التي رأت أنها محاولة لتثبيت مخطط فصل غزة عن الوطن، وافشال جهودها لإعادة غزة تحت حكمها.
وكان وفداً أمنياً مصرياً تواجد في غزة لمدة يومين أجرى خلالهما لقاءات مع قيادة حركة حماس، وطرح عليهم تمكين حكومة الوفاق من عملها بالقطاع، وهو ما رفضته الحركة وأصرت على الحفاظ على كبار موظفيها الذين عينتهم في مواقعهم الحساسة بالوزارات حسب ما تناقلته وسائل إعلام مختلفة عن مصادر مطلعة.
ويذكر أن الاتحاد الأوروبي يقدم سنوياً 350 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الإنروا ومشاريع تنموية أخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما يساهم بجزء كبير من رواتب المتقاعدين " المدنيين ".
وقدم الاتحاد الأوروبي دعماً للسلطة الفلسطينية والإنروا منذ عام 2008، ما يزيد عن 2 مليار يورو.