
الحياة برس - تكتب "هآرتس" أن العاهل الأردني الملك عبد الله، أعلن أمس الأحد، أنه لن يجدد ملحقين لمعاهدة السلام مع إسرائيل فيما يتعلق بالمناطق الواقعة على الحدود المشتركة. والمناطق المتوقع إعادتها إلى الأردن هي جيوب في الأراضي الإسرائيلية - تسوفار في وادي عربة (الغَمْر باسمها العربي) ونهرايم في وادي الأردن (الباقورة).
ووفقاً للملحقين اللذين تنتهي صلاحيتهما يوم الخميس، قامت إسرائيل باستئجار الأراضي لمدة 25 عامًا في إطار معاهدة السلام الموقعة في أكتوبر 1994. وقد مارس أعضاء البرلمان ضغوطًا على الملك عبد الله لعدم تجديد الملاحق وإعادة الأراضي إلى سيادة المملكة، ووقع 87 نائباً على عريضة حول هذا الموضوع. بالإضافة إلى ذلك، جرت، يوم أمس الأول، تظاهرة في عمان تدعو الحكومة إلى عدم تجديد الملاحق، بل وحتى إلغاء اتفاق السلام.
وأشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إعلان الأردن خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية الرسمية لإسحاق رابين. وقال: "سوف ندخل في مفاوضات مع الأردن حول احتمال تمديد الترتيبات القائمة". ووفقا له، هناك سلام حقيقي بين الأردن وإسرائيل. وأضاف: "الأردنيون لا يقدسون ميثاق يدعو إلى تدمير إسرائيل، والسلام بين إسرائيل والأردن دخل الآن عامه الخامس والعشرين. في اتفاق السلام، احتفظ الأردن بخيار استعادة منطقة نهرايم بالقرب من نهر الأردن وجيب تسوفار في وادي العربة. وتم تبليغنا اليوم بأنه يريد تحقيق هذا الخيار في السنة الخامسة والعشرين".
وأضاف نتنياهو أنه "ليس هناك شك في أن الاتفاق برمته يشكل رصيدا هاما وقيما للبلدين، ونحن ننفذ هذه الاتفاقية بالتعاون المثمر مع مصر في العديد من المجالات التي لم نعرفها منذ اتفاقات السلام. إن هاتين الاتفاقيتين للسلام تبرزان كمثبتات مركزية للاستقرار الإقليمي".
وواصل رئيس الوزراء الحديث عن علاقات إسرائيل والدول العربية الأخرى التي لم يذكرها بالاسم، وقال: "نحن نوسع العلاقات مع الدول العربية التي تفهم أن إسرائيل ليست عدوتهم، وأن التطبيع بيننا وبين الدول العربية المعتدلة ينمو، وهناك فجوة بين الحكومة والرأي العام. من الصعب تغيير هذه الحالة المزاجية في وقت قصير، ولكن هناك تغيير معين ملحوظ بالفعل. في بعض البلدان يتغلغل بشكل متزايد في أوساط الجمهور. الشبكات الاجتماعية في هذه الدول تعبر صراحة عن رأي مؤيد لإسرائيل، وهذا يحدث حتى في إيران. أعتقد أنه في هذه العمليات، وبالتعاون مع العديد من الدول العربية، هناك أمل في سلام مستقبلي مع جيراننا الفلسطينيين، على الرغم من أنهم يبذلون كل ما في وسعهم لنسف دائرة التطبيع ودائرة السلام."
ووفقاً لتقارير إعلامية في الأردن، فضل القصر الملكي والحكومة الأردنية عدم تجديد الملاحق من أجل الاستجابة جزئياً لمطالب البرلمانيين والمتظاهرين. ووفقا للتقارير، تم اتخاذ القرار لأنه ليس من المتوقع أن يكون لها تأثير مادي على العلاقات بين البلدين.
وكتب الملك عبد الله على تويتر أمس: "إن أولويتنا القصوى في الوضع الإقليمي الصعب هي الحفاظ على مصالح الأردن والقيام بكل شيء من أجل الأردن ومن أجل الأردنيين، وقرارنا بإنهاء صلاحية الملاحق يأتي انطلاقاً من الاهتمام بمصالح الأردن".
وتكتب "يسرائيل هيوم" أن إسرائيل قالت بشكل غير رسمي إن القرار الأردني "صعب ومخيّب جدا ويشير إلى ابتعاد الأردن عن السلام". وهذا على الرغم من حقيقة أن التعاون بين البلدين يتسع في السنوات الأخيرة ويشمل الآن إمدادات إسرائيل من المياه والغاز إلى الأردن، بالإضافة إلى مشروع ضخم لحفر قناة تمتد من البحر الأحمر إلى البحر الميت، والتي تحتاجها المملكة إلى حد كبير.
وتكتب "يسرائيل هيوم" أن رئيس مركز الدراسات الإسرائيلية في عمان، عبد الله صوالحة، قال للصحيفة إن "المملكة لن تتخلى بتاتا عن هذه الأراضي". وقال: "كانت هناك دعوات لإلغاء هذا البند منذ عامين، ومؤخرا وقع 86 نائبا عريضة يطالبون فيها بإلغاء البند، لذا قام الملك بذلك من أجل تهدئة الرأي العام".
وقدر صوالحة أنه "يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن الأراضي في الجنوب، لكنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق بشأن الأراضي في الشمال (نهرايم)، ولا يوجد أي سيناريو يمكن أن يتخلى الأردن فيه عن استعادة الأرض التي يملكها". وعلى حد قوله: "صحيح أن الحديث عن أرض لليهود ولذلك قد يفكر بمنحهم تعويضات، وهناك خيار آخر وهو أن يستأجر مزارعون من الأردن الأرض من اليهود، لكنه لن يتم التنازل عن هذه الأرض".
ونفى مسؤول كبير في المملكة للصحيفة أن تكون خطوة الملك الأردني مردها ضغوط فلسطينية أو عربية. ووفقا له، "هذه هي أرض المملكة الأردنية، ونظرا للواقع الإقليمي في السنوات الأخيرة، فإنه ليس من المناسب أن يتم تأجير الأرض". وشدد المسؤول الأردني على أن هذا لم يكن انتهاكا لمعاهدة السلام: "الملك تصرف وفقا للشروط المنصوص عليها في الملاحق أثناء توقيع اتفاق السلام قبل 24 عاما".