
حيث تمكن الوفد من الحصول على " تعهدات "، من الفصائل الفلسطينية والإحتلال الإسرائيلي لتثبيت اتفاق التهدئة وعدم إختراقه منعاً لإندلاع أي حرب جديدة.
وأشارت أن اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، طلب من الفصائل الفلسطينية فرض الهدوء للعمل على حل المشاكل الإقتصادية والإنسانية من خلال البدء بالمشاريع الإنسانية وتحقيق تقدم فيما يخص مساحة الصيد والكهرباء، ومن ثم التنقل تدريجياً حتى رفع الحصار بشكل كامل.
وبحسب المصادر فإن الجانب المصري ناقش كل القضايا مع الجانب الإسرائيلي وحصل منه على تعهدات بتهدئة الأوضاع في القطاع.
وكان الجانب المصري توصل لإتفاق تهدئة بين حماس والإحتلال الإسرائيلي، وينص الإتفاق على سماح الإحتلال بإدخال الوقود القطري لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة وتحسين جدول الوصل للمواطنين.
كما سمحت بإدخال الأموال القطرية لصرف رواتب موظفي حماس في غزة، ولكن بعد فرض رقابة أمنية مشددة، حيث دخل السفير القطري محمد العمادي للقطاع حاملاً ثلاثة حقائب محملة بـ 15 مليون دولار، تم منها صرف رواتب موظفي غزة وصرف 100 دولار لـ 50 ألف أسرة فقيرة.
مقابل ذلك تعمل حماس على وقف المسيرات الشعبية قرب السياج الفاصل، أو العمل على منع المشاركين من إطلاق البلاليل الحارقة واشعال إطارات السيارات أو الاقتراب من السياج ومحاولة تخريبه.
أما المرحلة الثانية، فيفترض التوصل خلالها إلى صفقة حول الجنود والإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة في غزة، قبل أن تسمح ويسمح بإعادة إعمار القطاع وفتح جميع معابره بشكل كامل.
وقد اندلع تصعيد ليومين في القطاع الأسبوع الماضي وكادت الأوضاع أن تنجر لحرب بعد أن قتل أحد ضباط الإحتلال وسبعة من المقاومين الفلسطينيين بعد توغل قوة خاصة إسرائيلية شرق مدينة خانيونس في عملية استخبارية إسرائيلية وصفت بالسرية، فردت المقاومة بإطلاق مئات القذائف الصاروخية صوب مستوطنات الاحتلال في غلاف غزة.
وشارك الوفد الأمني المصري بحفل التأبين للشهداء شرق خانيونس الذي أقامته حركة حماس.