.png)
الحياة برس - اعترف الإحتلال الإسرائيلي بإغراق سفينة لبنانية قبل 35 عاماً كان يعتقد أنها تحمل مقاتلين فلسطينيين وقتل فيها 25 شخصاً.
وقد أفرج جيش الإحتلال عن وثائق تثبت مسؤوليته عن الجريمة، وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن الجيش رفع القيود السرية على الوثائق بعد تقديم التماس للمحكمة العليا في دولة الاحتلال.
وفي التفاصيل التي أوردها التلفزيون، أن المجزرة وقعت قبالة سواحل مدينة طرابلس شمالي لبنان، في يونيو 1982، أي مع بداية الغزو الإسرائيلي للبنان، الذي كان يرمي حينها إلى طرد مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية من البلاد.
وأوضح التقرير أن غواصة إسرائيلية من طراز "غال" كانت تشارك في عملية "دريفوس"، وهي عملية أوكلت للبحرية الإسرائيلية لمنع القوات السورية من التدخل في المعارك الطاحنة بلبنان.
وكان على متن السفينة 54 شخصاً، جميعهم عمال ولاجئين أجانب ولم يكن لبنانياً سوى القبطان الذي قتل بالحادثة، وقد استغلوا إعلان وقف إطلاق النار في حينه للتوجه الى قبرص.
وأضاف التقرير أن قبطان الغواصة الإسرائيلية يدعى الرائد " أ "، ادعى انه اعتقد أن على متن السفينة مقاتلين فلسطينيين لذلك أمر بضربها واغراقها.
وادعى الضابط أنه شاب 40 شخصاً يرتدون الزي العسكري، كما لم يلاحظ وجود أطفال ونساء لذلك أمر باغراقها، وأكد أنه راقب غرق السفينة على مدار ساعتين حتى حل الظلام.
وبحسب التقرير فإن الجيش لم يحقق بالحادثة إلا في عام 1992م، أي بعد 10 سنوات من وقوع المجزرة وبطلب من رئيس وحدة الغواصات حينه، لإستخلاص العبر منه فقط.
وخلص التحقيق حينها إلى أن قبطان الغواصة ارتكب خطأ عندما أمر بتدمير السفينة، لكن "الأمر لم يكن جريمة حرب"، كما أنقذه من المساءلة عندما أشار إلى أن القبطان لم يفتح النار على سفن أخرى يعتقد أنها كانت تقل مقاتلين فلسطينيين بسبب الشكوك بوجود مدنيين أبرياء على متنها.
ومع ذلك ، قال ضابط سابق كان يحقق في المجزرة للقناة إنه لا يوافق على نتيجة التحقيق.
وقال العقيد المتقاعد، مايك إلدار، الذي كان قائد أسطول بحري في الحرب إن القبطان تصرف بشكل غير صحيح، متهما إسرائيل بمحاولة التستر على المجزرة، مضيفا: "لدينا قواعد اشتباك حتى في الغواصات، فأنت لا تطلق النار على قارب لأنك تشك في احتمال وجود شيء ما عليه" ، مؤكدا أن كان يجب على قبطان الغواصة أن يستدعي قاربا للتحقق من هوية الموجودين في السفينة.
23/11/2018 05:58 pm
