.png)
الحياة برس - أكد المستشار القانوني لحكومة الإحتلال الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت عن معارضته لمشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين التي لم تتورط مع أبنائها بتنفيذها.
وقال إفيحاي حسب صحيفة هآرتس أن هذا الأمر غير دستوري وهناك عائقاً قانونياً أمام دفعه موضحاً أن مشروع القانون يسعى لإلحاق ضرر شديد بالحقوق الدستورية لأفراد الاسرة مثل الحق بالحرية والملكية التي لن يستطيعوا الدفاع عنها في المحكمة العليا.
ووفقاً للاقتراح، الذي بادر إليه عضو الكنيست موطي يوغيف (البيت اليهودي)، يمكن لقائد المنطقة الوسطى أن يأمر بطرد عائلات الفلسطينيين الذين نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات، إلى منطقة أخرى من مكان إقامتهم في الضفة الغربية. ويمكن لقائد المنطقة الوسطى الأمر بالترحيل، وفقاً لمشروع القانون، في غضون أسبوع من تاريخ الهجوم.
علما أنه، وفقا لقرار سابق للمحكمة العليا، لا يمكن الترحيل داخل الضفة الغربية إلا في الحالات التي يشتبه فيها أفراد العائلة نفسها بالتورط في الإرهاب. وقد تمت الموافقة على الاقتراح مساء الأحد تحت ضغط من الوزيرين نفتالي بينت وأييلت شكيد، من البيت اليهودي، رغم معارضة الجهات الأمنية، بما في ذلك رئيس الأركان غادي إيزنكوت ورئيس الشاباك نداف أرجمان، الذي قال إن طرد العائلات لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوتر في الضفة الغربية.
بالإضافة إلى انتهاك الحقوق الأساسية لأسر الإرهابيين، أشار مندلبليت إلى أن القانون، إذا تمت الموافقة عليه، يمكن أن يضر إسرائيل على المستوى القانوني الدولي. وقال في بيان صحفي، إن "السلطة المقترحة الآن لسن القانون تنتهك بشدة حرية وممتلكات أفراد الأسرة الذين يُقصد ترحيلهم بسبب عمل فرد آخر من أفراد الأسرة ودون دليل على وجود خطر من جانبهم.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صباح الاثنين، إنه على الرغم من موقف رجال القانون، فإن "طرد العائلات الإرهابية هو أداة فعالة". وفي اجتماع لكتلة حزب الليكود، قال: "في رأيي، إن فائدته أكبر من الضرر الذي سيسببه، رجال القانون يقولون إن هذا يتعارض مع العرف القانوني كما هو محدد، وهذا بالتأكيد سيواجه التحدي القانوني لاحقًا، لكن ليس لدي شك في فعالية هذه الأداة".
وقال عضو الكنيست يوغيف، ردا على موقف المستشار القانوني: "إن خصي أدوات الردع بالوسائل القانونية قد يحمي دولة إسرائيل على المستوى الدولي، لكنه يعرض حياة مواطنيها وجنودها للخطر. واجب الجهاز الأمني في الدفاع عن حياة مواطني إسرائيل، يتغلب على حق عائلات الإرهابيين في الملكية والحرية" حسب وصفه.
وكان رئيس جهاز "الشاباك"، نداف أرجمان، قد عارض مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء السياسي الأمني واللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد.
وقال أرجمان، في اجتماع المجلس الوزاري، إنه لا يمكن تطبيق القانون، وحذر من أنه سيحقق نتائج معكوسة من هدفه.
وأوضح: "بدلا من خلق الردع سيؤدي إلى التوتر ويضر بالتحقيق".
وبحسب المسؤولين الذين اطلعوا على تفاصيل مناقشات مجلس الوزراء، قال أرجمان خلال الاجتماع "لن نكون قادرين على القيام بجولة في العناوين، دخول القصبة والخليل ونابلس كل يوم، ورؤية من يعيش وأين ومتى عادت العائلة إلى مكان إقامتها.
هذا القانون سيحقق نتائج عكسية للردع، لأن تطبيقه سيؤدي إلى التوتر الذي يمكن أن يؤثر على المنطقة بطريقة سلبية ". وقالت المصادر إن المناقشة كانت عاصفة.
وتتعلق حجة إضافية قدمها رئيس الشاباك، بحسب المصادر نفسها، بالمس بالتحقيق في الهجمات: فاليوم، يميل الشاباك إلى استخدام التحقيق في الإرهاب، من خلال الاحتجاز الإداري، الذي لا يستند إلى اتهام ولكنه يهدف إلى منع ارتكاب مخالفة.
وحسب رايه في حال المصادقة على قانون الطرد، قد تفضل المحكمة العليا ذلك على الاحتجاز الإداري، مما يضعف القدرة على جمع المعلومات من تلك التحقيقات. ووفقا له، يوجد وضع مماثل اليوم في التحقيقات بالإرهاب اليهودي وعصابة بطاقة الثمن، حيث تميل المحاكم إلى إبعاد المشتبه بهم من الضفة الغربية وتجعل من الصعب على المحققين الحصول على معلومات.
والى جانب موقف الجيش الإسرائيلي الذي يرى أنه سيكون من الصعب تنفيذ القانون، قال مصدر عسكري إن الاقتراح تم طرحه بسبب الضغط العام بدلاً من الحاجة التشغيلية.
وسأل: "كيف سنفعل ذلك بالضبط؟ هل سنلقي بعائلة في جنوب جبل الخليل؟ وماذا بعد ذلك، هل سنراقبها لضمان عدم تحركها من هناك أم سنطاردها في كل مرة تعود فيها إلى قريتها؟.
18/12/2018 09:02 am
