.png)
الحياة برس - في ظل الحديث عن إجراءات جديدة قررت القيادة الفلسطينية في رام الله إتخاذها للضغط على حركة حماس في ملف المصالحة الفلسطينية، تتزايد التوقعات أن تؤدي هذه الإجراءات لزيادة الضغوط الإقتصادية على المواطن في القطاع الذي أصبح يعاني الأمرين من خصم للرواتب وزيادة في الضرائب.
وبعد قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس خلال إجتماع للقيادة في رام الله مساء السبت، أكدت مصادر مطلعة أن هناك المزيد من الإجراءات التي سيتم إتخاذها، حيث أن حل المجلس هي البداية فقط.
وأفادت المصادر أن موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع، من المتوقع أن يتم إحالتهم للتقاعد المبكر والإجباري جميعاً مع بداية العام الجديد 2019، ما عدا موظفي الصحة والتعليم.
وأضافت أنه سيتم فتح باب التقاعد الإختياري أمام موظفي الصحة والتعليم بنسبة 75% من الراتب.
وكانت السلطة الفلسطينية قد خفضت الميزانية التي تقدمها لقطاع غزة من 120 مليون دولار لـ 95 مليون دولار شهرياً، وهو ما أثر على رواتب الموظفين وأصبحوا يتقاضوا ما نسبته 50% من الراتب.
كما أحالت عدد كبير من الموظفين العسكريين للتقاعد المبكرة، وتم نشر أسماء المتقاعدين بكشوفات متفرقة في فترات مختلفة من العام الجاري.
وكان الرئيس عباس قد أشار في خطابه الأخير أنه أبلغ الجانب المصري بقراره النهائي وهو إما أن تستلم حماس المسؤولية كاملة في غزة أو تسلمها للسلطة الفلسطينية.
وتوقعت المصادر أن يكون ملفي الصحة والتعليم خارج إطار الإجراءات القادمة في الوقت القريب على أقل تقدير لما تمس بشكل أساسي بحياة الكثيرين من المرضى، وأيضاً الآلاف من الطلاب.
23/12/2018 03:25 pm
