.png)
الحياة برس - أدانت عدداً من الفصائل الفلسطينية قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، واعتبرته غير قانوني.
حيث ترأس الإحتجاجات والإدانات حركة حماس المتضرر الأكبر من هذا القرار، وقالت في بيان لها أن حل المجلس خطوة أحادية مرفوضة ومدانة وكارثية، محذرة من تداعياتها في " تكريس الإنقسام ".
في ذات السياق اعتبرت الجبهة الشعبية قرار المحكمة بأنه قرار سياسي سيضيف عقبات كبيرة أمام جهود المصالحة " المترنحة "، وسيعزز الإنقسام.
أما حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية فقد حذرت من خطورة الإقدام على اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي المنتخب من الشعب الفلسطيني قبل أو دون إجراء انتخابات جديدة له.
واعتبرت أن حل التشريعي الحالي والمنتخب مع إبقاء الحكومة الفلسطينية وباقي مؤسسات السلطة، يعني الوقوع في فخ العودة إلى صيغة اتفاق أوسلو الإدارية للحكم الذاتي التي تجاوزها الشعب وقيادته بنجاح.
وتعقيباً على القرار عارضت الجبهة الديمقراطية على لسان نائب أمينها العام قيس عبد الكريم القرار واعتبرته تجاوزاً لصلاحيات المحكمة الدستورية، كما أنه يتناقض مع نص المادة 47 مكرر من القانون الأساسي وهو نص واضح يقضي بأن مدة ولاية المجلس الاقئم تنتهي عند أداء المجلس الجديد المنتخب اليمين القانونية وليس عند الدعوة للإنتخابات.
ودعا أبو ليلى إلى إعادة النظر في القرار والتركيز بدلاً منه على إيجاد مخرج من استعصاء المصالحة بالسعي إلى توفير توافق وطني على شروط إجراء انتخابات عامة تعيد للشعب حقه المصادر في اختيار ممثليه بحرية ووفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل.
رأي الإتحاد الديمقراطي الفلسطيني " فدا "، لم يكن مخالفاً للفصائل، فقد اعتبر أن هذا القرار سيعمل على تكريس الإنقسام ودفع غزة للإنفصال بخطوات متسارعة، معتبرة أن المحكمة الدستورية بقرارها تجاوزت سلطاتها.
ويذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر الموافقة على قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي للضغط على حركة حماس لإنجاز المصالحة الفلسطينية المتعثرة، مشيراً إلى أنه سيتخذ المزيد من القرارات الصعبة لإنهاء الإنقسام الذي استمر 12 عاماً.
23/12/2018 04:20 pm
