الحياة برس - ادانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قيام ما تسمى "بدائرة الاجراء" التابعة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم السبت، بتسليم قرار لخمس عائلات فلسطينية تطالبها بإخلاء البناية التي تسكنها بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة قبل تاريخ 23 من هذا الشهر وذلك لصالح المستوطنين.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت طلبا لمحامي الاهالي لفتح ملف ملكية ارض الشيخ جراح بعد ان قامت جمعيات استيطانية بتسجيلها لصالحها بطريقة غير قانونية في العام 1972.
واكدت الوزارة في بيان لها، من جديد ان هذا الاجراء الاحتلالي يندرج في اطار عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري التي يتعرض لها المواطنين الفلسطينيين في غالبية المناطق المحتلة المصنفة "ج"، وفي القدس واحيائها وضواحيها بشكل خاص، كما انه دليل جديد على ان سلطات الاحتلال ماضيه في محاولاتها واجراءاتها التعسفية والعنصرية لإخلاء حي الشيخ جراح من اصحابه المواطنين الفلسطينيين، واحلال المستوطنين مكانهم. وطالبت الوزارة، المنظمات الحقوقية والإنسانية بسرعة توثيق هذا الانتهاك الخطير للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف توطئة لرفعه الى المحاكم الدولية المختصة، وفي مقدمتها الجنائية الدولية، مشيرة الى ان غياب ردود فعل دولية ترتقي لمستوى هذه الجريمة وغيرها، وغياب مواقف دولية ضاغطة ورادعة وعدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بات يشجع سلطات الاحتلال على تصعيد عمليات التطهير العرقي ضد ابناء شعبنا في القدس وتهجيرهم من منازلهم بالقوة، في اطار عمليات تهويد القدس وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والحضاري بقوة الاحتلال، على طريق تعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة.